أكد السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ذكرى الثلاثين من يونيو ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، بعدما جسدت إرادة المصريين في الحفاظ على الدولة الوطنية واستعادة استقرار مؤسساتها، لتبدأ مرحلة جديدة من البناء والتنمية والإصلاح

وأوضح السادات أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من جهود في تطوير مؤسسات الدولة وتحسين البنية التشريعية والاقتصادية يمثل أساسًا مهمًا للبناء عليه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار مسيرة الإصلاح، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار والمشاركة المجتمعية، باعتبارها ركائز أساسية لبناء دولة حديثة وقادرة على مواجهة التحديات.

وشدد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن حماية الدولة واحترام الحقوق والحريات ليست مسارات متعارضة، وإنما منظومة متكاملة، فكلما تعززت دولة القانون، وترسخت قيم العدالة والمواطنة، ازدادت قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

واختتم السادات بيانه بالتأكيد على أن إحياء ذكرى 30 يونيو يمثل فرصة لتجديد الالتزام بمواصلة مسيرة الإصلاح، والعمل من أجل ترسيخ دولة المؤسسات، وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق تطلعات المصريين في مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة وازدهارًا.