أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بياناً تطالب فيه المتعاملين في السوق العقارية- سواء بالبيع أو الشراء- بضرورة توخي أقصى درجات الحذر، وعدم إتمام أي معاملات عقارية إلا بعد مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي الفعلي للعقار محل التعامل.

وأضافت الوزارة أن هذا التحذير يأتي في إطار دور الوزارة كمنظم للسوق العقاري، وضماناً لاستقراره، ولحمايةً حقوق المواطنين والمستثمرين.
سبب إصدار التحذير

أوضحت الوزارة أن هذا التنويه جاء نتيجة رصد محاولات من قبل بعض الجهات غير المنتظمة في السوق لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية للترويج لفرص استثمارية وهمية.

ومن أبرز المخاطر التي حذرت منها الوزارة الترويج العقاري المضلل من خلال قيام بعض الأطراف غير المصرح لها بالترويج لعمليات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات البنائية أو غير مسجلة، والتعامل على هذه العقارات يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة قد تؤدي إلى ضياع حقوقهم.

كما نوهت الوزارة إلى سوء استغلال بعض المنصات الإلكترونية من خلال تداول آليات للتصرف في الأراضي والعقارات عبر وسائل غير رسمية، مما يستوجب الرجوع للجهات الإدارية المختصة للتأكد من صحة البيانات.
موقف الوزارة من المخالفات

في سياق متصل، أكدت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها ستتعامل بكل حزم وصرامة مع أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقاري أو بحقوق المواطنين. كما شددت على عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في التعاملات غير المشروعة أو المخالفة للقواعد والضوابط القانونية المعتمدة.

وجددت وزارة الإسكان دعوتها لجميع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي عروض أو تعاملات عقارية قبل التحقق الكامل والرجوع للجهة الإدارية المختصة. وأكدت أن الجهات الرسمية (أجهزة المدن التابعة للهيئة) هي المصدر المعتمد والوحيد للحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة وأجهزتها المختلفة، حرصاً على حماية العملاء وضمان استقرار تعاملاتهم.