ويؤكد: الحفاظ على تماسك الأسرة هدف التشريع الأساسي

أكد الكاتب الصحفي كامل كامل، رئيس القسم السياسي باليوم السابع، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن ينطلق من هدف رئيسي يتمثل في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، بعيدًا عن الانحياز للرجل أو المرأة، مع ضرورة أن تتسق فلسفة القانون مع نصوصه وأهدافه بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، ضمن سلسلة تضم 13 جلسة تستهدف إعداد رؤية حقوقية متوازنة تتوافق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.

وأشاد كامل بما تضمنه مشروع القانون من إدخال مفهوم “الرؤية الإلكترونية”، معتبرًا أنها خطوة إيجابية تواكب التطورات التكنولوجية وتسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية، خاصة في الحالات التي تحول فيها الظروف دون انتظام الرؤية التقليدية، بما يضمن استمرار التواصل بين الطفل ووالديه.

وشدد على ضرورة أن تتوافق فلسفة مشروع القانون مع مواده المختلفة، بما يحقق الاتساق التشريعي ويضمن صدور قانون قابل للتطبيق يلبي احتياجات الأسرة المصرية ويعالج المشكلات الواقعية التي تواجهها.

وأضاف كامل كامل أن التشريع الجديد يجب أن يبتعد عن أي انحياز لطرف على حساب الآخر، موضحًا أن الهدف الأساسي ينبغي أن يكون حماية الأسرة والحفاظ على مصلحة الأطفال باعتبارها الأولوية الأولى في أي تعديلات تشريعية.

وأشار إلى أن الواقع العملي يكشف عن استخدام بعض أطراف النزاع لملفات النفقة أو الرؤية كوسائل للضغط المتبادل، وهو ما ينعكس سلبًا على الأطفال ويؤدي إلى تعميق الخلافات الأسرية وإطالة أمد النزاعات.

وطالب كامل بأن يتضمن مشروع القانون نصوصًا ملزمة تكفل تنفيذ الأحكام من جميع الأطراف، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق أفراد الأسرة، ويمنع استغلال الحقوق القانونية كوسيلة للضغط أو الانتقام، مؤكدًا أن نجاح قانون الأحوال الشخصية يقاس بقدرته على تحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية قبل أي اعتبارات أخرى.