أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد النقيب العام، رفضها التام لأى توصيات تصدر من جهات غير مختصة بشأن فتح كلية للعلاج الوظيفى أو استحداث دبلومات مهنية فى هذا التخصص، مشددة على أن أى قرارات أو توصيات فى هذا الشأن يجب أن تصدر من الجهات الرسمية المختصة، ممثلة فى وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان.

وأوضحت النقابة، عقب اجتماع مجلس النقابة، الذى عقد يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2026، برئاسة الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، حيث أعلن المجلس بالإجماع رفضه لأى توصيات تتعلق بفتح كلية للعلاج الوظيفى أو التسجيل بالدبلوم المهنى للعلاج الوظيفى، إذا صدرت من أى جهة دون الرجوع إلى النقابة العامة للعلاج الطبيعى.

وأشارت إلى أن النقابة تعد الشخصية الاعتبارية الدستورية الوحيدة المنوط بها الدفاع عن مهنة العلاج الطبيعى وتخصصاتها، وحماية حقوق المرضى والممارسين للمهنة، والتصدى لأى ممارسات تمثل اعتداء أو تدخلا فى اختصاصاتها