تابعت ببالغ القلق والأسف الأحداث المؤسفة والمرفوضة التي شهدتها قرية التل القبلية بمحافظة المنيا صباح اليوم، من اعتداءات سافرة طالت مواطنين من أقباط القرية، وتخريب للممتلكات، ومحاولات لترهيب المصلين وحصارهم. وهي أفعال لا تمثل فقط اعتداء على فئة من أبناء الوطن، بل هي طعنة في قلب التماسك المجتمعي والسلم الأهلي.

وفي هذا السياق، أؤكد على الثوابت والمطالب الآتية:

١. إن الوحدة الوطنية ليست شعارا يرفع في المناسبات، بل هي صمام الأمان لهذا الوطن. ونؤكد أن المواطنة هي الأساس الدستوري الأصيل الذي تتساوى بموجبه كافة الحقوق والواجبات، ولا يجوز تحت أي مسمى السماح بالنيل من سلامة أو كرامة أي مواطن مصري بسبب دينه أو عقيدته.

٢. إن تكرار هذه الأحداث يكشف عن وجود تقصير واضح وإهمال متراكم في التصدي للظاهرة من جذورها الفكرية. إن مواجهة الفكر المتطرف تتطلب ثورة حقيقية في الخطاب الديني، وتطويرا حقيقيا للمناهج التعليمية والتربوية، واستراتيجيات إعلامية واعية تغرس قيم التسامح والقبول بالآخر، لاسيما بعد المشاهد المقلقة لمشاركة أطفال في قذف المنازل بالحجارة، مما ينذر بتوريث خطير لخطاب الكراهية داخل الأسر.

٣. لم يعد مقبولا التعامل مع محافظة المنيا كحالات فردية عارضة، فالتكرار الممنهج والاعتداءات والتحرشات السابقة والموثقة في قرى المحافظة يستلزم دراسة جادة وخطة عمل أمنية وتنموية واجتماعية مكثفة وخاصة لهذه المحافظة بالذات، لإنهاء حالة الاحتقان المكتوم وتفكيك بؤر التعصب.

٤. أجدد مطالباتي النيابية والسياسية المستمرة والملحة بضرورة السرعة في إنشاء مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز، وهو الاستحقاق الذي نص عليه الدستور المصري صراحة، كآلية قانونية ومؤسسية فاعلة لضمان المساواة وتجريم كافة أشكال التمييز والتعصب بشكل مؤسسي مستدام.

٥. وفي الوقت الذي نثمن فيه التدخل السريع لرجال الأمن لفرض السيطرة وتطويق القرية، فإننا نطالب بمحاسبة كافة المتورطين والمحرضين وتطبيق القانون بكل حسم وناجز. كما نؤكد على الرفض التام للاكتفاء بالحلول والمصالحات العرفية المؤقتة التي ثبت عدم جدواها، والتمسك بالمسار القضائي العادل كسبيل وحيد لردع المتجاوزين وحماية المواطنين.

حفظ الله مصر وأهلها جميعا، وأدام عليها قيم السلام والعيش المشترك.