نقابة محامي سوهاج تكشف الحقيقة الكاملة وراء إيقاف “زميلة” عن العمل وتنفي شائعات “الحجاب”
خرجت نقابة محامي سوهاج عن صمتها للرد بشكل حاسم على ما أثير مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف إحدى المحاميات عن العمل بدعوى “عدم ارتدائها الحجاب”، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة وبعيدة كل البعد عن الحقائق القانونية والواقعية.
وفي مقطع فيديو توضيحي، صرح الدكتور علي الأمير علام، عضو مجلس نقابة محامي سوهاج ورئيس لجنة الحقوق والحريات بالنقابة، بأن ما يتم تداوله على صفحات السوشيال ميديا حول ربط قرار الإيقاف بمسألة الحجاب هو “حديث يجافي العقل والمنطق والدستور”، مشدداً على أن الدستور والقانون المصري يكفلان حرية العقيدة والشخصية بشكل مطلق، وأن النقابة لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في مثل هذه الأمور الشخصية.
تسلسل الأحداث والإجراءات القانونية:
أوضح الدكتور علي الأمير علام تفاصيل الأزمة من خلال النقاط القانونية التالية:
أصل الأزمة (الشكوى الجماعية): قرار الإيقاف لم يأتِ بقرار منفرد أو مفاجئ، بل بناءً على شكوى رسمية تقدم بها أحد أعضاء اللجنة النقابية بمركز وبندر سوهاج، وموقعة ومؤيدة من عدد من الزملاء المحامين ضد الزميلة المعنية.
التحقيق الداخلي: قامت نقابة محامي سوهاج الفرعية بفتح تحقيق رسمي ومحايد تولى الإشراف عليه أحد أعضاء مجلس النقابة للاستماع لجميع الأطراف والوقوف على طبيعة المخالفات المهنية المنسوبة إليها.
إحالة الملف: فور انتهاء التحقيقات، قامت النقابة الفرعية بسوهاج برفع مذكرة التحقيق كاملة إلى النقابة العامة للمحامين بمصر (تحت إشراف السيد النقيب العام).
قرار الإيقاف: النقابة العامة للمحامين في القاهرة هي الجهة القانونية الوحيدة التي أصدرت قراراً رسمياً بإيقاف المحامية عن العمل، بناءً على ما ورد في التحقيقات من مخالفات مهنية ونقابية بحتة، وليس للنقابة الفرعية بسوهاج سلطة إصدار هذا القرار بشكل مباشر.
واختتم رئيس لجنة الحقوق والحريات حديثه بدعوة كل من يرغب في معرفة الحقيقة كاملة والوقوف على مدى زيف الشائعات المنتشرة، بزيارة مقر النقابة للاطلاع على ملف التحقيقات الرسمي والمستندات التي توضح المخالفات الحقيقية المنسوبة للزميلة والتي أدت إلى إيقافها، مؤكداً أن النقابة تلتزم بالشفافية الكاملة وسيادة القانون.
