نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور مدعوم بفيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية، تضمن ادعاءات بقيام أحد الأقارب – زعمت صاحبة الحساب أنه عضو بمجلس النواب – بالتحريض على الاستيلاء على قطعة أرض بالبحيرة.

بالفحص تبين أن الحقيقة مختلفة تمامًا، حيث كشفت التحريات أن الواقعة عبارة عن خلافات عائلية على الميراث بين طرف أول يضم صاحبة الحساب وخالتها، وطرف ثان يضم خال الشاكية و7 من أبناء عمومته، حول قطعة أرض زراعية بمركز الدلنجات.

المفاجأة كانت في اعتراف صاحبة المنشور بأن خالها ليس عضوًا بمجلس النواب كما ادعت، وأنها لجأت لتلك الحيلة بهدف لفت الانتباه لشكواها وتسريع التعامل معها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطرفين، وبعرضهما على النيابة العامة أبدوا رغبتهم في التصالح.