وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بسرعة الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة من المواطنين لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تحمل اسم المشترك، وذلك بنهاية الأسبوع المقبل.

وشدد وزير الكهرباء على ضرورة المتابعة الدقيقة والسريعة لكل طلب مقدم، مع التواصل المباشر مع أصحاب الطلبات الذين لم يستكملوا إجراءاتهم أو لم يتابعوا موقف طلباتهم لدى شركات التوزيع.

وبحسب مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، فإنه في حال عدم متابعة صاحب الطلب، ستتولى الشركة التواصل معه، إلى جانب طباعة ملف الطلب وإجراء المعاينات والزيارات الميدانية للعقار على الطبيعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الفنية الخاصة بتحويل العداد.

الاستعلام عن الموقف القانوني للعقار

وتنسق شركات توزيع الكهرباء بشكل مباشر مع إدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية، بهدف الاستعلام عن الموقف القانوني للعقارات والتأكد من حالة التصالح وتقنين الأوضاع قبل تنفيذ عملية تحويل العداد من كودي إلى قانوني.

ويشترط لإتمام التحويل تقديم مستند رسمي يثبت بدء أو إتمام إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، ومن بين المستندات المقبولة:

شهادة إدخال مرافق رسمية.

نموذج 7 الخاص بالتصالح.

نموذج 8 النهائي.

نموذج 10، بالنسبة لمن سبق حصولهم عليه، إذ يظل ساريًا وقانونيًا ولا يحتاج إلى استبداله.

إنهاء نظام الممارسة

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه وزارة الكهرباء لإنهاء نظام «الممارسة» التقديري واستبداله بالعدادات الكودية، باعتبارها وسيلة أكثر دقة في حساب الاستهلاك.

كما تفرض الوزارة غرامة مالية قدرها 7% على المتأخرين عن سداد المقايسات أو فواتير الاستهلاك الشهرية، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

كيف تتم محاسبة العداد الكودي؟

لا يخضع العداد الكودي الخاص بالمباني التي لم يتم التصالح عليها لنظام الشرائح المتعددة، وإنما تتم المحاسبة وفق تعرفة موحدة تبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة.

مثال:
إذا بلغ استهلاك الشقة 400 كيلووات ساعة شهريًا، فإن قيمة الاستهلاك تكون:

400 كيلووات × 2.74 جنيه = 1096 جنيهًا.

وفي المقابل، قد يتم تقدير الاستهلاك في نظام الممارسة بشكل جزافي، فإذا بلغت قيمة الممارسة 1200 جنيه وتأخر المشترك عن السداد، تضاف غرامة 7%، أي 84 جنيهًا، لتصبح القيمة الإجمالية 1284 جنيهًا.

التقديم على العداد الكودي

وحتى الانتهاء من إجراءات تقنين وضع العقار وتحويل العداد إلى عداد قانوني، تتيح وزارة الكهرباء للمواطنين التقديم على العدادات الكودية الجديدة إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وتشمل المستندات المطلوبة:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

عقد ملكية أو إيجار العقار.

إيصال سداد آخر ممارسة لشركة توزيع الكهرباء.

صورة واضحة لواجهة العقار من الخارج.

وتُحدد قيمة المقايسة وفقًا للمساحة الإجمالية للمبنى ونوع النشاط، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، مع إمكانية تقسيط قيمة المقايسة وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.

وأكدت وزارة الكهرباء أن العداد الكودي لا يُعد سندًا للملكية، وإنما هو إجراء فني مؤقت يهدف إلى حساب الاستهلاك الفعلي، وتجنب تحرير محاضر سرقة التيار أو استمرار نظام الممارسة.

وبمجرد استكمال المستندات الرسمية الخاصة بالتصالح وتقنين وضع العقار، يمكن تحويل العداد إلى عداد قانوني رسمي يحمل اسم المشترك، وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة.