لئلا تفاجأ بالقبض عليك أثناء استخراج “الفيش”.. خبير قانوني يوضح طرق محو الأحكام من حواسب “الداخلية”
يفاجأ الكثير من المواطنين أثناء توجههم لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية “الفيش والتشبيه”، باحتجازهم أو إلقاء القبض عليهم حال الكشف الآلي عليهم بسبب أحكام قديمة أو قضايا تم الفصل فيها بالفعل، مما يسبب أزمة كبيرة لعدم تحديث البيانات على حواسب وزارة الداخلية.
في هذا السياق، خصّ الأستاذ عبد الحميد منير، المحامي، موقع “السلطة الرابعة” بتصريح قانوني هام، فند فيه بشكل مبسط ومحدد آليات وطرق إزالة الأحكام الجنائية من السجلات والحواسب الآلية التابعة لوزارة الداخلية، مشيراً إلى وجود 3 أنواع من شبكات تسجيل الأحكام والمعلومات الجنائية، وكيفية التعامل مع كل منها:
أولاً: شبكة السجل المدني (قطاع الأحوال المدنية)
أوضح “منير” أن هذه الشبكة تظهر عليها الأحكام النهائية التي نفذها المتهم بالفعل، وهي الأحكام التي تُسجل وتظهر في “الفيش والتشبيه” دون غيرها، مع الأخذ في الاعتبار أن “أول جنحة” لا تُسجل في الفيش.
طريقة الإزالة: يتم ذلك من خلال تقديم طلب “رد الاعتبار” إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة الصادر بحقه الحكم، شريطة أن تكون قد مرت المدة القانونية المقررة بعد تنفيذ العقوبة.
ثانياً: شبكة قطاع الأمن العام (إدارة تنفيذ الأحكام)
تظهر على هذه الشبكة جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام، حتى وإن لم يتم تنفيذها بعد، وتكون هذه البيانات متوفرة ومسجلة في أقسام الشرطة والأكمنة المرورية.
طريقة الإزالة:
استخراج “شهادة من الجدول” من النيابة العامة تفيد بموقف القضية.
التوجه بالشهادة وصورة البطاقة الشخصية إلى مديرية الأمن التابع لها، أو إلى وحدة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام.
تقوم الجهة الأمنية بالاستعلام عن صحة الشهادة، وفي حال التأكد من سلامتها يتم تسديد الحكم وإمضاء الشهادة، ومن ثم إزالة الاسم من شبكة الأكمنة.
ثالثاً: كارت المعلومات الجنائية (البحث الجنائي بمديريات الأمن)
أشار الخبير القانوني إلى أن هذا الكارت يُعرف بـ “كارت التسجيل الجنائي”، وهو عبارة عن ملف معلوماتي للمتهم يدون فيه اسمه، واسم والدته، وشهرته، وسجله الجنائي، ودرجة خطورته، ومواصفاته الجسدية؛ والهدف منه التعرف على المسجلين خطر. وأكد “منير” أن المشكلة تكمن في ظهور اسم الشخص في “عرض المباحث” حتى وإن حصل على براءة أو خرج بكفالة.
طريقة الإزالة:
ودياً: يجب مرور 5 سنوات على آخر اتهام صدر حكم فيه، ويُقدم طلب إلى “لجنة الأمن العام” لفحص ومحو الكارت.
قضائياً: في حال رفض اللجنة الطلب، يقوم المحامي بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بمحو وشطب المعلومات الجنائية من كارت التسجيل.
نصيحة قانونية: ينصح الأستاذ عبد الحميد منير المواطنين بضرورة المبادرة لتحديث مواقفهم القانونية وتسديد الأحكام عبر الجهات المختصة فور انقضاء القضايا، تجنباً للوقوع في مواقف حرجة أثناء المعاملات الحكومية اليومية أو في الأكمنة الشرطية.
