في خطوة تعكس التنسيق المباشر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد مهلة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل للمخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم (رقم 164 لسنة 2025) لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026.

وجاء القرار الاستجابي بعد مطالبات ونداءات برلمانية قادها النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والذي شدد في بيان له على ضرورة إتاحة مهلة إضافية كافية لتذليل العوائق أمام المواطنين وتسهيل استيفاء أوراقهم، بما يضمن استيعاب كافة المستحقين إنسانياً واجتماعياً.

وكان النائب علاء عبد النبي قد أكد أن منظومة السكن البديل تُجسد “رؤية جادة وإيجابية من الدولة لجبر الضرر وإنهاء أزمة الإيجار القديم”، مشيراً إلى أن دور الدولة تجاوز مجرد التنظيم والرعاية ليصل إلى التمكين والالتزام الإنساني والوطني بتوفير مسكن آمن وحياة كريمة.

وأوضح عبد النبي في بيانه أن الأعداد المسجلة في البداية لم تكن تعكس الواقع العملي لأعداد المستأجرين، نتيجة وجود عوائق إدارية وضغط زمني، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي بالإجراءات. وأضاف: “الهدف الأساسي هو الاستيعاب الكامل للمواطنين وليس مجرد إغلاق باب التقديم.. وملف الإيجار القديم يظل مفتوحاً للتطوير والتعديل التشريعي المستمر بما يضمن تحقيق التوازن العادل بين حق المالك في استرداد ملكيته وعدم تشريد المستأجر.”