صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب إقراره من مجلس النواب، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل بأحكامه.

ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي جديد ينظم اختصاصات الجهاز وآليات عمله، بما يدعم تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول التابعة له.

وتنص أحكام القانون على اعتبار الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز، وفق قرار يصدره رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر، مناطق تنمية مستدامة، مع تحديد القواعد المنظمة للأراضي التي لا ينطبق عليها هذا التصنيف.

كما يقضي القانون باستمرار العمل بجميع بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة مع الجهاز قبل صدوره، مع الحفاظ على الحقوق والالتزامات المالية والإدارية الواردة بها حتى انتهاء تنفيذها.

وشملت المواد استمرار سريان الاتفاقات التمويلية الخاصة بالمشروعات والأنشطة التي ينفذها الجهاز، وفق الشروط المتفق عليها مع الجهات الممولة، بما يضمن استدامة التمويل وعدم تعطيل المشروعات القائمة.

ونص القانون أيضًا على انتقال ملكية المركبات التي يستخدمها الجهاز في أداء مهامه، مع استمرار تمتعها بذات الإعفاءات والامتيازات القانونية المقررة لها.

وفيما يتعلق بالعاملين، أجاز القانون تجديد ندب أو إعارة العاملين الحاليين بالجهاز لمدة أربع سنوات، مع احتسابها مدة خدمة متصلة بجهات عملهم الأصلية، وفق ضوابط محددة وموافقة الجهات المختصة.

كما منح القانون تسهيلات لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية التي أقامها الجهاز قبل صدوره، حيث تُعد شهادات السلامة الإنشائية والمطابقة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمثابة تراخيص منتجة لكامل آثارها القانونية، بما يسهم في استقرار المشروعات الصناعية واستكمال إجراءاتها

.