السجيني: أطروحات “حاكم سيناء” تم تسريبها بعهد الإخوان..والدولة كانت حاسمه بشأنها

أكد المهندس أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر”الأغلبية النيابية”، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النوب، التقدير الكامل لحرية الرأي والتعبير فى جميع القضايا والهموم التى تخص المجتمع المصري، ولكن دون التعرض للثوابت الوطنية بأفكار قد تكون مثيرة للفتن والبلبلة، ومن شأنها التدمير وتعزيز التأخير، وليس استكمال البناء والتطوير وتحقيق النهوض، مؤكدًا علي ضرورة مراعاة المعايير العلمية و المقومات الواقعية و التاريخية الكاملة فى المقاربات والمقارنات بين مصر ومختلف دول العالم، خاصة فيما يتعلق بآساليب النظم السياسية المطبقة وعلاقتها بالتنمية علي أرض الواقع.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الخميس، علي ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن استحداث وظيفة حاكم سيناء، بصلاحيات واسعة من خلال فلسفة الحكم الذاتي، مؤكدًا علي أنه يري ما أثير ليس له علاقة بالإدارة المحلية، وبعيد كل البعد عن التنمية والاستثمار، والتجارب الماضية علمت الجميع أن النوايا الحسنة فى طرح الأمور، لا يمكن أن تبني الأوطان، والثوابت الوطنية لا يمكن تناولها إلا من خلال القواعد المنظمة لها عبر الدستور والقانون، مشيرًا إلي أن هذا الطرح لا يتعلق بأي نوع من أنواع الاستثمار، والجميع يربأ بأصحاب الرأي عدم تناول مسائل تثير فتن وبلبة ليس لها أي واقع من التطبيق علي الطبيعة.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مصر يحكمها نظام سياسي منصوص عليه فى الدستور والقانون، كونها دولة مركزية منذ آلاف السنين وتحكم بحكم وإدارة مركزية، وتسعي لتطبيق نظم اللامركزية وفقا لنص المادة 176 و المادة ٢٤٢ من الدستور علي مستوي الوحدات المحلية فى الشأن الإداري و الاقتصادى ، أما فيما يخص الحكم والنظام السياسي فهو حكم مركزي كان وما زال و سوف يظل بعون الله مشيرا إلي ضرورة التفريق بين التنمية فى إقليم ما، والحكم الذاتي لهذا الإقليم.

وأضاف آمين عام الأغلبية البرلمانية بأن الطرح يتحدث عن حكم ذاتي لسيناء ومن ثم يكون حاكم بصلاحيات، من منطلق نظام فيدرالي ومعه برلمان وحكومة ووزراء، وهو ما لا يتماشي مع ما هو منصوص عليه فى النظام السياسي المصري المطبق بالفعل، حيث أي نظام سياسي لأي إقليم في دولة ما لابد أن يكون متسق مع نظام الدولة ككل، و نظام الدولة السياسي لابد أن ينسحب علي كل الأقاليم بها فى فى تناغم و تكامل منعا للتشتت والفوضي، ومن ثم الربط بين الفيدرالية او المناطق الحرة ورؤي التنمية ليس فى محله و لا يمكن أن يكون القاعدة المثالية بدليل بعض المناطق فى أندونيسيا، والتى عملت وفق نظام الحكم الذاتي لا تحقق تنمية حقيقة علي أرض الواقع، نتيجة تطبيق اللامركزية بشكل متسرع، وغير متدرج و قد أدي الامر إلي مطالبة بعض الأقاليم بالأنفصال قائلا مع الفارق فى انك تحد أن التنمية تتم بشكل جيد جدا فى دولة مثل الصين وهي لها نظام سياسي مختلف علي مستوي الشمولية”.

فى السياق ذاته أكد السجيني علي رؤيته في عدم وجود علاقة بين التنمية والنظم السياسية، سواء كانت مركزية أو لا مركزية أو ديمقراطية أو غير ديمقراطية، حيث التنمية ليها مقومات محددة والدول تسير عليها، مشيرا إلي أنه ير