“صحة البرلمان” توافق على تعديل تشريعى يلزم الأفراد بـ«الكمامة الطبية»
وافقت لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد العماري، رئيس اللجنة، والذى يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
كان «العماري»، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، تقدموا بمشروع قانون لتطوير قدرة السلطات الصحية فى مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال «العماري»، إن التعديل يأتى لمواجهة الظروف الاستثنائية التى فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر الفيروس، وتأسيسًا على ذلك يقترح مشروع القانون تعديل نص المادتين 25، و26 من القانون القائم، وإضافة ثلاثة نصوص جديدة لأحكامه.
وأكد المشروع، أن التعديل يستهدف تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أى من الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، ومنح السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
وأشار رئيس اللجنة، إلى تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما فى ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الدينى والاجتماعى من جهة أخرى.
ولفت «العماري»، إلى أن التعديلات تستهدف استحداث نص عقابى لتجريم أى أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أى من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة.
من جانبه؛ قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة، إننا نحتاج لمزيد من الحماية للأطقم الطبية، وتغليظ العقوبة على المستلزمات المغشوشة مثل الكحول والكمامات وعلى من يستغل الجائحة فى أمور تتعلق بهذا الأمر.
وطالبت البرلمانية اليزابيث شاكر، بضرورة ضمان سرية معلومات المريض، وعدم نشرها على السوشيال ميديا، موضحة أن هناك تشريعات تعاقب على ذلك فى إطار حماية البيانات الشخصية.
