قال مصطفى النجار، منسق إتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، أنه في ظل الأزمة الحالية والإجراءات الإحترازية التى أتخذتها الحكومة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا وإنحياز القيادة السياسية للعاملين بالدولة نعلن نحن العاملين على الصناديق الخاصة تضررنا من من عدم تعيننا على قوة الموازنة العامة للدولة الي الآن وحرماننا من حقوقنا بسبب تثبيتنا على نظام خالف الدستور والقانون يسمى بالتثبيت على قوة الصناديق الخاصة.

وأشار النجار، في بيان له اليوم، أن هذا الأمر سلبت معه جميع حقوقنا الدستورية والقانونية من الإستقرار الوظيفي والأسري والمادي والمعنوي، ويتضح ذلك في عدم الاستقرار الوظيفي فجميعنا لم يتم تثبيته على درجة مالية دائمة، فحرمنا من حق النقل والإنتداب والإجازة بدون مرتب والترقي والتسوية بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه قبل الخدمة أو أثنائها وضم مدة الخدمة وغيرها من الحقوق الوظيفية للعاملين بالدولة.

وتابع النجار، أننا نعانى التهميش ولا تنظر لنا الحكومة على أننا عاملين بالجهاز الإدارى للدولة؛ فنحن لا نحصل على العلاوات والمميزات التى يحصل عليها زملائنا من المعينين على قوة الموازنة العامة للدولة، ولا يوجد بالموازنة العامة للدولة بند لمستحقاتنا المالية، الى جانب تأخر تلك المستحقات لأكثر من ٦ أشهر وهو الأمر الذى يأثر على إستقرارنا وأماننا الوظيفى والإجتماعى.

وطالب منسق إتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، الحكومة ومجلس النواب بوضع حد نهائى لمعاناتنا وضمنا على قوة الموازنة العامة للدولة في أسرع وقت خاصة في ظل التبعات الإقتصادية لإنتشار فيروس كورونا المستجد والتى تعصف بنا وبأولادنا وزوجاتنا وإستقرارنا الأسرى والإجتماعى.

ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين علي الصناديق الخاصة ولكن مع إنتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف ب “قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة” وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال الي الجلسة العامة، الي جانب تقدمه بتعديلات علي قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة ب “تعديلات فؤاد للخدمة المدنية.