أكد مجلس الوزراء أن قرار الحظر الجديد الخاص بإجراءات وتدابير شهر رمضان المعظم هو لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويستثنى منه جميع ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ بها نقل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ – بكافة ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ ﺃﻭ ﻟﻠﺘـﺼﺩﻴﺭ – ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍلإﻨﺘﺎﺝ، ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ، ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠين بالمصانع ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯن ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ، ﻭﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ، ﻭﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻰ.

ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ حكم ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺎﺒﺯ، ﻤﺤﺎل ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺒﺩﺍﻟﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻤﺤﺎل الخضروات ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ، ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻭﺒﺭ ﻤﺎﺭﻜﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺤﻅﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﻼﻡ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ.

ويستثنى من القرار جميع ﺍﻟﻤـﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﺨـﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ بها، ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ، ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ، ﻤﺎﻜﻴﻨـﺎﺕ ﺘﺯﻭﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺒﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ، ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ، ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍ ﻟﻐـﺎﺯ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻤﺤﻁﺎﺕ ﺭﻓﻊ ﻭﺼـﺭﻑ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺸﻐﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺸـﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘـﺼﺎﻻﺕ.

كما يستثنى من قرار الحظر الجديد ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، وﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺘﻬﺎ، ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻰ، ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻰ، ﻟﺠﺎﻥ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺡ، ﺠﻤﻴﻊ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜ ﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻤـﻠﻴﻥ ﺒﺄﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺜﻨﺎﺓ، ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺠﻤـﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ.