” الحزب الاشتراكي المصري” يرفض التنكيل بأصحاب الرأي السلمى وإدراجهم علي قوائم الإرهاب

أكد “الحزب الإشتراكي المصري” عن متابعته بقلق شديد الأنباء التي تتردد عن إدراج بعض الأسماء التي تنتمي للتيارات السياسية المدنية السلمية في قوائم الإرهاب، لافتًا إلى أن ذلك تصعيد خطير لحالة تضييق الخناق علي حق التعبير الديمقراطي السلمي، وتَرَصُّد لأصحاب الرأي المخالف للسلطة، أوالناقد لسياساتها، أياً كان المنطلق الوطني الذي ينطلق منه هذا النقد.

وأوضح الحزب، في بيان له اليوم، أن هذا في لحظة تقتضي تضافر كل الجهود والمبادرات الوطنية، في مواجهة وباء “كورونا” الذي تشتد آثاره الإقتصادية والإجتماعية، الآن وفى المستقبل، مما يضع الجميع في مواجهة مسئولياته في الارتفاع لمستوي اللحظة، وهو مايقتضي الكف عن تضييق الخناق علي العناصر والقوي الوطنية الديمقراطية المدنية، وإطلاق مناخات سياسية تُشجع علي المبادرات المستقلة، والمبادرة بالإفراج عن كل معتقلي الرأي والتدوين وكافة أشكال التعبير المدني الديمقراطي السلمي، وفقاً للحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري، وتوافقاً مع كفالة حقوق الرعاية الإنسانية والصحية داخل السجون، ولكل المسجونين بغض النظر عن الأسباب والجرائم والإجراءات التي دعت لسلب الحرية عنهم، والإسراع بالإفراج عن الحالات الصحية المُستعصية، وحالات السن الطاعن التي لايمكن أن تصمد أمام احتمالات انتشار وباء “كورونا”، حفاظاً علي حياتهم وحياة جميع نزلاء السجون .

كما أدان لمحاولات المسعورة لجماعات الإرهاب، التى لم تتورع عن محاولة استغلال ظروف المجتمع المصرى وهو يواجه الفيروس اللعين، فنحن نرفض أيضاً استغلال انشغال جميع المصريين بمواجهة خطر وباء “كورونا”، في ترَصُّد السلطة للمعارضين، والذهاب بعيداً في ذلك إلي مستوي التنكيل بأصحاب الرأي والتعبير الديمقراطي السلمى، بل والمشهود لهم بوقوفهم ضد جماعات الإرهاب الديني، وإدراجهم علي قوائم الإرهاب دون أن يكونوا من مرتكبي هذه الجرائم، أو ممن قاموا بالتحريض عليها، أو بالمشاركة المادية في دعم جماعات الإرهاب، أو حتي بالتحريض والدعوة صراحةً إلي دعمها .

كما يرى “الحزب الإشتراكي المصري” أن اللحظة التي تعيشها البلاد تتطلب الارتفاع إلى مستوي المسئولية السياسية والإنسانية، باتخاذ إجراءات فعلية نحو الإفراج عن مسجوني الرأي السلميين، الذين لم تتلوث أياديهم بدماء المصريين، أو يثبت تحريضهم علي العنف والتخريب، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حياة وصحة كل نزلاء السجون وأماكن التحفُّظ، وفتح المجال السياسى المغلق أمام كل القوى السياسية الوطنية، الراغبة فى ممارسة دورها الوطنى فى خدمة قضايا الشعب، والإمتناع عن كافة أشكال التنكيل بأصحاب الرأي، وترويعهم بإدراجهم علي قوائم الإرهاب