الحزب ” الإشتراكي المصري ” يعلق علي موازنة العام القادم في ظل وباء الكورونا

أصدر الحزب الاشتراكي المصري بيانا، اليوم الأحد ، بشأن وباء الكورونا وموازنة العام القادم ، وجاء نص البيان كالتالي:

تأتى موازنة العام القادم التى تناقش حاليا فى الصحف والبرلمان فى ضوء جائحة كوفيد 19 المعروفة بوباء كورونا التى تجتاح العالم ولا تستثنى بلادنا مما يعطى لمناقشتها أهمية شديدة.

وتتلخص البيانات الرئيسية للموازنة فيما يلى: يبلغ الناتج المحلى الإجمالى (ن م إ) المتوقع 7.2 ترليون جنية مقابل 6.2 للعام الحالى، كما تبلغ إجمالى الاستخدامات “النفقات” الجارية 1.7 ترليون جنيه مقابل إيرادات 1.3 ترليون بعجز 400 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة الموازنة الإجمالية 2.3 ترليون جنيه = 32% من ن م إ.

وأضاف الحزب في بيانه، يهمنا هنا إبداء عدد من الملاحظات على جوانب هامة من الموازنة، رغم الاتجاهات التى بدت من الدولة متمثلة فى التوسع فى الإنفاق الحكومى على دعم محدودى الدخل وزيادة الإنفاق على الصحة والحديث عن التوسع فى الإنتاج خصوصا إنتاج قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج لمشاكل السوق العالمية والتجارة العالمية، إلا أن الطابع العام للموازنة العامة للدولة للسنوات السابقة بالذات منذ توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى عام 2016.

وتابع : هناك تفاؤل بزيادة ن م إ رغم الأزمة الحالية، والموازنة انكماشية تسعى لتحقيق فائض 2% فى الموازنة الأولية وتخفيض عجز الموازنة إلى 6.2% من ن م إ مقابل 8.2 فى العام الحالى، وتخفيض الدين العام إلى 80% من ن م إ، ويجب أن يبرز السؤال: بأى ثمن وعلى حساب من؟

واستطرد بيان الحزب، لا تحاول الموازنة إحداث أى تغيير رئيسى على الهيكل الإنتاجى لدعم وزيادة الإنتاج المحلى، وتقليل التبعية للخارج، فإجمالى استثمارات الموازنة رقم هزيل لا يتعدى 280 مليار جنيه بنسبة 4% من ن م إ، أما الاستثمارات بموازنة هيئات الدولة وشركاتها فلم ترد أرقامها لعدم تقديم موازنة الهيئات بعد ولكنها وكما ورد فى منشور الموازنة مازالت محكومة برؤية اقتصاد مصر حتى 2030، وجوهرها الاستثمار فى المرافق والبنية التحتية انتظارا للمستثمرين الأجانب الذين سيقودون التنمية.

ولفت: إلا أن الاستثمارات الأجنبية حرصت على الاستثمارات غير المباشرة فى البورصة فى السندات وأذون الخزانة الحكومية، والتى تتجه للهروب مع كل أزمة كما حدث منذ ثورة يناير 2011 وحتى أزمة كورونا ، أما الاستثمارات المباشرة فتتمثل فى شراء القطاع العام والمرافق المطروحين للخصخصة، وفى بعض التوكيلات والمرافق الخدمية دون إضافة أصول إنتاجية جديدة قوية تذكر.

وأشار الحزب في بيانه، بهذا تظل مصر دولة ذات اقتصاد ريعى خدمى يعتمد على موارد هشة مثل السياحة والبترول ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وكلها تهتز فى الأزمات وتنخفض فى جائحة كورونا، ولا توجد محاولة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى الغذائى والصناعى أو تطوير تكامل الهيكل الإنتاجى.

وتابع ” ولكن الخطير أن الموازنة مازالت تعمق وضع الدولة المديونة، فبعد أن قفز الدين الخارجى إلى 112 مليار دولار تساوى حوالى 1.8 مليار جنيه تأتى الموازنة القادمة لكى تعمق المديونية بالتخطيط لاقتراض نحو ثمانية مليارات دولار إضافية لسد العجز، ووصلت أعباء خدمة الدين فى الموازنة الجديدة إلى 1.1 ترليون جنيه مقسمة بالتساوى تقريبا بين فوائد الدين (566 مليار بالموازنة الجارية) وأقساط الديون (555 مليار بالموازنة الإجمالية).

وتبلغ أعباء خدمة الدين تلك حوالى نصف إجمالى الموازنة، وبذلك تستمر الحلقة المفرغة للاقتراض لسداد العجز دون التوقف عن استمرار الموازنات ذات العجز عاما بعد عام، وبالتالى تتراكم الديون، والمصير المنتظر الوحيد هو بيع الأصول الإنتاجية والخدمية بخصخصة المصانع والشركات والمرافق والخدمات وفاء للديون.

وأضاف : أى أننا نستمر فى الحياة على حساب التراكم الذى حققته الأجيال الماضية وتبديد الأصول الإنتاجية والخدمية التى أقامتها، وكذلك نستمر فى الحياة على حساب الأجيال القادمة بالديون المتزايدة التى نتركها لها ، ولم يتم فى الموازنة الجديدة تحميل الطبقات القادرة إلا بشكل طفيف جدا برفع كسب العمل فى شريحة جديدة لأكثر من 400000 جنيه إلى 25%، وكذلك ما قيل عن زيادة ضريبة الدخل بنفس قيمة الشريحة ونفس النسبة.

وأوضح أن هناك إعفاءات ضريبية محدودة لمحدودى الدخل كما أن هناك زيادة فى الإنفاق الاجتماعى بزيادة المرتبات والعلاوات العادية والاستثنائية ، ولم تحمل الموازنة الطبقات القادرة عبئ الأزمة، واستمرت فى فرض هيكل ضرائب يعتمد على الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة على الوقود (رغم انهيار سعره عالميا)، فاستمر تحميل الأزمة لفقراء الدولة أكثر من أغنيائها.

وطالب الحزب الاشتراكي المصري بناء علي ماسبق ذكره بما يلى:

– التركيز على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى الغذائى بزيادة مساحة زراعة الحبوب وعودة الدورة الزراعية والإرشاد الزراعى وتطوير الإنتاج الزراعى لحل مشاكل الاستيراد.

– العمل على زيادة الاكتفاء الصناعى ووضع خطة لتطوير إنتاج قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والتخطيط لتصنيع الآلات وتطوير مجمع الحديد والصلب ليعمل بكامل طاقته لإن تلك هى رسالته.

– رفض قرض صندوق النقد الدولى، والتخلى عن الاستدانة واللجوء إلى تعبئة الموارد المحلية بفرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء وإعادة التأكيد على مبدأ وحدة الموازنة بإعادة ضم موازنات هيئات الدولة وشركاتها إلى الموازنة العامة وتعبئة الفائض بها لسد عجز الموازنة، وتكثيف الاستثمارات الإنتاجية.

– دعم الطبقات غير القادرة بصورة محسوسة سواء بشكل مباشر (مزيد من رفع المرتبات والإعانات) أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة الخدمات الاجتماعية.

– مضاعفة ميزانية الصحة التى لم تزد فى الموازنة الجديدة عن 96 مليار جنيه تمثل 1.3% من ن م إ، مقابل 73 مليار فى العام 19- 20 تمثل 1.2% من ن م أ، والوصول إلى النسبة الدستورية كحد أدنى فور ا (3% من ن م إ).

– وقف الموازنات الانكماشية التقشفية، فليس وقت الأزمات هو وقت تقليل عجز الموازنة والديون، بل هو وقت التوسع فى الإنفاق الاجتماعى والاستثمارى الضرورى المطلوب فى تلك الظروف.

– الوقف الكامل لكل الواردات الترفية، وهو مشروع حتى فى ظل منظمة التجارة العالمية فى ظل الأزمات.

واستطرد : إن جوهر ما سبق هو مواجهة أزمة الكورونا وأزمتنا الاقتصادية المزمنة معا بالتخطيط للانتقال من موازنات التقشف والديون والريع والخدمات لموازنة تنموية إنتاجية، وتطوير الخدمات الضرورية بالذات التعليم والصحة وتوسيع الاستثمار والبحث العلمى وتحميل عبئ الأزمة لأغنياء الوطن وليس لفقرائه