أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة بدأت فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فى شهر سبتمبر من العام الماضى، واستمر العمل على إعدادها حتى نهاية شهر يناير من العام الجديد، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت الأمور تسير فى مسارها الطبيعى وبشكل إيجابى وطموح.

وأضاف معيط، أنه مع ظهور أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد،كان هناك خيارين أمام الوزارة، إما إجراء تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة العامة للدولة وهو ما كان سيحول دون تقديمها إلى مجلس النواب فى الموعد الدستورى المُحدد بـ31 مارس، أو العمل فى ظل مشروع الموازنة الذى تم إعداده لحين استيضاح كل الأمور المتعلقة بجائحة فيروس كورونا فى 31 ديسمبر، بعد 6 أشهر من بداية السنة المالية الجديدة.

وأوضح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة كانت حريصة على تحقيق المستهدف الاستراتيجى بتحقيق فائض أولى بمشروع الموازنة نسبته 2%، مُضيفا: “لكن كل الأرقام ستشهد تغيرا لا سيما أن عنصر المصروفات سيشهد زيادة، لأننا لازم نفتح إيدينا، والإيرادات أيضا تأثرت كثيرا بالأزمة، فضلا عن انخفاض معدلات النمو”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة أن هناك حالة من القلق لدى الجميع حول الإشكاليات التى تواجه مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 فى ظل تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل خلال الأيام القادمة بشكل مستمر على استيضاح خطة كل وزارة فى ضوء الأزمة الحالية.