المحامي بالنقض عبد الحميد منير يحذر : احترسوا من فخ "البث المباشر" الكاذب.. وعقوبات رادعة تنتظر مستغلي اسم "الداخلية" باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي التموين تستعد لصرف مقررات يونيو اعتبارا من الاثنين المقبل صباحي وخالد علي والعوضي وزهران وأبو عيطة يطالبون بالإفراج عن سيد مشاغب في مناشدة لرئيس الجمهورية تقارير إنجليزية تؤكد محمد صلاح وراء إقالة سلوت خلاف بسبب المزاح والتنمر يشعل مشاجرة بين 17 شخصًا بالإسماعيلية.. والداخلية تكشف التفاصيل د. نادر الصيرفي المحامي: إذا خسرت دعوى الطلاق المدني فلا طلاق.. وإذا ربحتها فلا زواج! اتصال بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي لبحث التطورات الإقليمية ومستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية 5173 فرصة عمل جديدة في 17 محافظة.. وزارة العمل تفتح باب التقديم برواتب وتأمينات مجزية تحطم حافلة تنقل رياضيين شباب ومقتل سائقها وإصابة أكثر من 20 آخرين بالمجر

السادات : أندية سيتى كلوب خصخصة وإحتكار في ثوب جديد

 

أكد محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمبة ” أن أندية سيتى كلوب التي يتم تأسيسها كسلسلة أندية رياضية وإجتماعية تعد أحد نماذج الخصخصة والإحتكار، حيث أن المشروع حسب ما أعلن عنه يهدف إلى إعادة تأهيل أندية واستادات التابعة لوزارة الشباب والرياضة في مختلف المحافظات ورفع كفائتها وتطويرها تماشياً مع رؤية الدولة المصرية للرياضة وأهميتها *ولكن تم إسناد المشروع لشركة «استادات القابضة» بالأمر المباشربما يعنى أن الشركة حصلت على حق الانتفاع للاستادات الموجودة بالفعل ومملوكة فعليا للدولة المصرية. وبالتالي تحول الملكيات العامة المتاحة للمواطنين لمشروع استثماري وتجاري*، بما يحرم ملايين المستفيدين من الشباب والأسر من هذه المنشآت التي أصبحت ذات تكلفة ليست في متناول الكثيرين .

أوضح السادات ،أن نفس الشئ حدث مع أرشيف التلفزيون المصري الذى تم بيعه حصريا لمنصة “واتش إت”* بنفس الطريقة والإسلوب وكذلك أيضا *نفس المنهج والإسناد المباشر في إحدى شركات التفتيش ومراجعة شحنات اللحوم والأغذية المستوردة . وكل هذه الإسنادات تتم دون مناقصات أو طرحها للمنافسة بفرص متساوية* وهى أمور تستدعى التوقف وإعادة النظر لئلا نعود للوراء في سلسلة جديدة من الخصخصة والإحتكارلشركات بعينها .

كما أضاف  السادات ،أن الشعب المصرى عانى كثيرا من التعدى على الملكية العامة والإسناد المباشر والمجاملات وغيرها من مظاهر إهدار المال العام* وهو ما لا نريد أن نكرره مرة أخرى في صور مختلفة *فمن المفترض أننا نعيش في دولة يحكمها الدستور والقانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!