التحالف الشعبى الاشتراكى يعلن عن موقفه من الدعوة للحوار الوطنى

تدارس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الدعوة التى أطلقها الرئيس السيسى لحوار وطنى شامل بحضور كل القوى السياسية دون اقصاء
ويهم حزب التحالف أن يؤكد حاجة البلاد بالفعل إلى حوار سياسى علمى وطنى شامل وتفاوض إجتماعى واقعى يستهدف مواجهة الأزمات والتحديات وبلورة سياسات بديلة للخروج من الازمة التى تهدد الشعب والوطن ويمكن أن تنفجر فى وجهنا جميعا بما يستوجب تحقيق مراجعة شاملة ورؤية واضحة
ونود أن نركز هنا على النقاط التالية :
١ – يرى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن الحوار اذا توفرت له شروط التكافؤ وجرى فى أجواء ديمقراطية يمكن أن يمثل فرصة مواتية لتحقيق ما كنا ننادى به دوما من ضرورة فتح المجال العام ورفع القيود عن المجال السياسى ادراكا منا أن الحق فى التعددية والتنوع يمثل رصيدا لقدرتنا على البناء بتفاعل حر بين الاراء كما يعتبر مثل هذا الحوار تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد أن النظام السياسى يقوم على تعدد الأحزاب والحق فى تداول السلطة.
٢- : أن يجرى الحوار وفق المبادئ الدستورية الصحيحة التى ترسى مبدأ سيادة الشعب ، و تضمن وتؤكد الحق فى التعدد والتفكير والتعبير والتنظيم وكل حقوق وواجبات المواطنة ، وتنتصر للطابع المدنى التام للدولة الحديثة والتداول السلمى للسلطة عبر صندوق انتخابات حرة .
٣ – ولكى يحقق هذا الحوار أهدافه بلزم أن تتوافر له شروط وضمانات تسبقه وتواكبه وفى مقدمتها إخلاء سبيل سجناء الرأى وتعديل قوانين الحبس الاحتياطى والإجراءات الجنائية عموما ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة وتاكيد الحق فى تداول المعلومات والأراء وغيرها من إجراءات بناء الثقة بعد سنوات من الاحتقان والتوتر .
٤- أن يكون حوارا موضوعيا ، لا تحاصره اجواء التشكيك والمكايدات وان يكون مفتوحا شفافا وشاملا لكل القوى السياسية دون ةاقصاء، ولكل القضايا الأكثر الحاحا ومساراتها خلال العقد الاخير، وان تتعدد منصاته بورش العمل والمنابر الاعلامية وتتمتع اطرافه بفرص مناسبة فى أجهزة الإعلام الرسمية المعروفة بالقومية وتديره هيئة مستقلة وتشارك اطرافه فى تحديد جدول اعماله واليات نشاطه شاملة تنفيذ ما يتم التوافق عليه من توجهات.
٥ – ويقترح التحالف الشعبى القضايا الأكثر الحاحا فى ٣ محاور وينفتح على ما تطرحه القوى الأخرى من أوليات
المحور الأول . فى مجال الاقتصاد
– بحث مسار التنمية فى الفترة السابقة وما انتهى له من أوضاع متأزمة للغاية ، وضرورة تحديد الأسباب المؤدية لذلك ، وخاصة تزايد الديون ومدفوعات الفوائد عليها ، وارتفاع معدل التضخم بشكل يثقل كاهل المواطنين، واستمرار الخلل الهائل لميزان المدفوعات والميزان التجارى ، وزيادة نسبة الفقر وتهمييش قطاعات كبيرة من المواطنين

_ تطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد فى القطاعين الصناعي والزراعى فى اتجاه تحقيق الاعتماد على الذات والسيادة على الغذاء حتى يكون الاقتصاد المصرى قادرا على إشباع الاحتياجات الاساسية للمواطنين وأكثر مرونة وقدرة على امتصاص آثار الازمات العالمية وهو ما يستوجب مراجعة أولويات الانفاق وإدارة الموارد ومسار الخصخصة الذى أفضى إلى توجه الحكومة الحالية لخصخصة وتصفية الشركات الإنتاجية الكبرى وعلى رأسها شركة الحديد والصلب وشركات الأسمدة والنسيج وغيرها ، وبيع ورهن الاصول العامة فى العديد من القطاعات

– ادارة الموارد وفق خطة تستهدف تطوير هذه القطاعات ومراجعة الأولويات وعدالة توزيع الموارد والاعباء بهدف تضييق الهوة بين الطبقات وتحقيق الاهداف التى اقرها الدستور فى مجال الصحة والتعليم والبحث العلمى والاسكان والحق فى العمل والاجر العادل مع مراعاة مبدأ الاتاحة للفقراء ومحدوى الدخل.. وهى كلها خطوات لأزمة على طريق العدالة الاجتماعية.

المحور الثانى – الحريات وحقوق المشاركةةوهى تشمل
– تعزيز التنافسية فى النظام السياسى بما يضمن توازن واستقلال السلطات ودور القضاء فى تحقيق العدالة وضمانات استقلاله ودور البرلمان فى ممارسة دوره فى الرقابة والتشريع وكذلك الحق فى تداول السلطة ومراجعة كل التعديلات التشريعية والدستورية المتناقضة مع هذه المبادىء
– حرية العمل الحزبى والنقابى والاهلى وتأكيد مبدأ المشاركة ؤدور المنظمات القاعدية فى تعزيز مبدأ المشاركة.
– دور الإعلام فى تبادل المعلومات والاراء واتاحة فرص التعبير لكل المواطنين فى أجهزة الإعلام القومية
– اصلاح لنظام الانتخابى وعلى الأخص نظام القوائم المطلقة الموروثة أصلا من النظم الاستبداية والمناقضة للنظم الانتخابية المستقرة فى جميع الدول الديمقراطية فى كل أنحاء العالم.

المحور الثالث
– الأمن القومى المصرى فى عالم جديد وناقش قضايا
– محاولات أضعاف مصر وتهمييشها فى المحيط العربى والاقليمى والدولى
‘ وما يتيحه تصدع عالم القطب الواحد من فرص لمواجهة التحديات انطلاقا من بناء علاقات قائمة على التكافؤ ومواجهة توجهات الهيمنة والاحتكار
_ تأكيد الانتماء العربى والافريقى لمصر ودورها مع دول الجنوب مع انتباه خاص لعدة ملفات ساخنة
اولا أزمة سد النهضة التى تمثل تهديدا للحق فى المياه والحق فى الغذاء والحق فى الحياة.
ثانيا التمدد الإسرائيلي فى المحيط العربى ومحاولات قيادتها لناتو عربى وتوسيع نفوذها تحت مظلات كصفقة القرن ومشروع نيوم وغيرها. مع استمرار عدوانها المتكرر على الشعب الفلسطينى وارضه وثقافه ومقدساته – دور القوى السياسية فى دعم نضال الشعب الفلسطينى ومقاومة التطبيع.
ثالثا دول الجوار والدور الممكن لمصر فى تحقيق تقارب بين الدول العربية ودول جوارها على أساس المصلحة المشتركة واحترام حقوق السيادة .
رابعا دعم توجهات دول الجنوب للخروج من حلقات التبعية ومحاولات الهيمنة وتعزيز بناء عالم جديد وعولمة الشعوب ونضالاتها المحتملة ضد عولمة القوى الاستعمارية والاحتكارات
خامسا مواجهة تهديدات الارهاب ومحاولات تمركز ه على الحدود وفى المحيط
…..
.وختاما فإننا نتمنى أن ندرك جميعا أن الحوار ليس مناسبة لمكايدة أو تحشيد بل هو مجال للتفاعل حر وورشة عمل لصنع البدائل يمكن أن يفتح طريقا للخروج من الازمة و للتغيير للأفضل