كفيف يحمل شكاير الأسمنت بمساعدة نجله.. «العمل» تبحث دعم «عم مصطفى» بعد موجة تعاطف واسعة لا للقتل الجماعي .. «الزراعة» تعلن ضوابط جديدة للتعامل مع كلاب الشارع الأمن الرقمي وتعزيز المواطنة الرقمية.. ندوة توعوية تناقش تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والمراهقين زالزال قوى يضرب المكسيك مسببا خسائر كبيرة محاكمة الأسبوع المقبل.. المحكمة الاقتصادية تنظر قضية "هاكر" اخترق كاميرات مراقبة لزوجين ونشر فيديوهاتهما اختبارات القدرات 2026.. دليلك الكامل للتسجيل الإلكتروني والكليات المتاحة وطرق السداد وضوابط الامتحان وإعلان النتائج د. آية يحيى لـ "السلطة الرابعة": مقاومة الأنسولين ليست مرض سكر.. وتعديل "لايف ستايل" هو الحل الأمثل «الصحة» تنظم ورشة عمل لتعزيز كفاءة ميزانيات مشاريع الصحة العامة بالتعاون مع «الصحة العالمية» مجلس الوزراء: ملاحقة قانونية لمروجي إعلانات التوظيف الوهمية جريمة في حق المال العام.. رشق قطار "القاهرة - الأقصر" بالحجارة وإصابة راكبة بنوافذ الـ VIP

ياسر جلال: لا مساس بحرية الصحافة… والتنظيم ضرورة لمواجهة فوضى التصوير وحماية الحياة الخاصة

عرض عضو مجلس الشيوخ ياسر جلال المقترح الخاص بضوابط النشر والتصوير، وقال لا أحد يمس حق الصحفي لأنها مادة دستورية صريحة ومخالفتها خطأ جسيم، وشدد نحن مع حرية الصحافة.

واضاف خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ بحضور نقيبي الصحفيين والإعلاميين، أن لابد من التنظيم لا يمكن أن يكون من صور اقدام ممثلة صحفيا، ولابد من التنظيم وتنظيم ممارسة الصحفيين المتدربين لحقهم من خلال نقابة الصحفيين.

وقال إن “في الاونة الاخيرة انتشرت فوضى التصوير عمال على بطال في العزاءات والمناسبات وصل الامر الى تصوير يعض الفنانات صور غير لائقة، وفي العزاء تصوير غير لائق واقتحام أهل المتوفى”.

وتابع انتقلت هذه العدوى للشارع واحد كسر على واحد يصوره وينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال إن المنع ضد النشر أو التصوير غير موجود لكن المادة ٥٧ من الدستور تقول للحياة الخاصة مصونة كما لفت للمادة ٩٩ التي تقول إن كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم كما اكد اي أي تصوير أو تسجيل يجب ان يكون باجراءات صحيحة.

كما اشار للمادة ٢٥ من قانون جراةئم تقنية المعلومات اليت تتحدث عن جرائم تمس القيم الاسرية وحرمة الحياة الخاصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى