قال النائب الوفدى طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية ،رغم أنه معنون بأن الضريبة على العقارات المبنية، إلا أن التعديل الوارد على مايسمى بوحدة السكن الخاص ،وهذة الأخيرة يتعرض ساكنوها لظلم فرض ضريبة على منازلهم التى لاتدر عائد ولادخل لها بل تتناقص قيمتها خاصة فى مناطق القرى والعزب بالمحافظات المختلفه ،ومع ربط ضريبة قد تتلاشى قيمة العقار وعدم ربحه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وأضاف “عبدالعزيز “الربط الذى تقوم به المصلحه وعلى وجه التحديد فى الريف ربط ظالم والحصر أظلم منه لإن المنازل فى الريف متشابهه عبارة عن منزل يعلوه ثلاث او ٤ غرف لأب فى الدور الارضى وباقى الأسرة فى الغرف العلويه ،وفى هذا الصدد يقوم حاصرى الوحدات بحساب تلك الغرف على أنها وحدات مستقله ،ولما كان النص الوارد يتحدث عن المسكن الخاص ،للمكلف بالضريبة ولأسرته ولأولادة ،إلا أن الحصر الذى تقوم به المصلحه لايراعى هذا الأمر

وطالب النائب الوفدى نائب وزير الماليه الحاضر فى الجلسه للرد على الإستفسارات حتى يتثنى لنا إدخال التعديلات اللازمه على النصوص ،معلنا موافقته على المشروع من حيث المبدأ