النائب عصام هلال: العلاج حق دستوري وليس منحة.. ونطالب بخطة واضحة للميكنة وتحديد مستحقي “العلاج على نفقة الدولة”
قال النائب عصام هلال، موجّهًا الشكر لمُعدّ تقرير طلب المناقشة، إن ما تضمنه التقرير استدعى معاناة وآلام الأهالي في سبيل توفير حضّانة أو سرير عناية مركزة أو جلسات غسيل كلوي، مؤكدًا الحاجة إلى عقد جلسات موسعة مع وزارة الصحة لمناقشة هذه الملفات الحيوية.
وشدد هلال على أن الرعاية الصحية ليست منحة من الوزارة للمواطن، وإنما حق دستوري والتزام أصيل على الدولة، لافتًا إلى أن طلب المناقشة تضمن عددًا من المقترحات المهمة التي تستوجب الاستماع إلى رأي الحكومة بشأنها، إلى جانب عرض خطة الوزارة في مجالات الاكتشاف المبكر للأمراض، وتوطين صناعة المستلزمات والأدوات الطبية، وضمان توفير العلاج بالمجان لغير القادرين.
وأشار إلى أن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة «مقلقة»، إذ يتم إنفاق أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أهمية منظومة العلاج على نفقة الدولة، مع ضرورة وضع تعريف واضح ودقيق لمستحقي الخدمة، منعًا لإهدار المال العام.
كما طالب النائب بالكشف عن خطة الوزارة للميكنة وتطوير الإجراءات، موضحًا أن هناك فرقًا بين القرار المالي والقرار العلاجي، إذ إن العديد من القرارات المالية لا تكفي لتغطية التكلفة الفعلية للعلاج، ما يضع المرضى أمام تحديات إضافية لاستكمال رحلة العلاج.
