استنكر نادي الأحزاب الدستورية والمتمثل في أحزاب ( المحافظين ، الإصلاح والتنمية، المصري الديمقراطي الإجتماعي ، الناصري) عدم إجراء حوار مجتمعي وسياسي موسع حول مشروع قوانين الانتخابات ، مؤكدا أن انفراد الأغلبية الممثلة في ائتلاف دعم مصر الذي يضم نواب أحزاب الموالاة ،وبعض المستقلين من نفس الاتجاه، بأعداد مشروعات قوانين تعتمد على نظام الأغلبية ، سواء بالقائمة المطلقة المغلقة والفردي، سيؤدي إلى إنتاج مجالس نيابية مشوهة لا تعبرعن التعددية السياسية ولا ترقي لطموح المواطن المصري بعد ثورتين، كما أنها تحرم نصف الشعب المصري تقريبا من التمثيل النيابي.

وتابع: سبق وأن أعرب نادي الأحزاب الدستورية إن نظام القائمة النسبية هو النظام الأمثل لأن من شانه :

أولا -إتاحة فرص التمثيل النيابي للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة كل طبقا لأصوات الناخبين التي تصوت لصالحه دون إقصاء كلي للأحزاب والتياراتالمنافسة .

ثانيا – إعادة الحياة الحزبية السياسية إلي الشارع المصري بما ينعكس إيجابيا علي الأمن العام والاستقرار المجتمعي ويشجع المواطنون علي المشاركة في الشأن العام ليتمتعوا بحقوقهم ويقومون بواجباتهم .

ورأي النادي أن نصف المقاعد بالنظام الفردي سيؤدي إلى زيادة نسبة المستقلين غير الحزبيين مما يضر بالتجربة الديموقراطية الوليدة ويجهض مفهوم التعددية الحزبية التي تؤدي إلي تواجد اتجاهات سياسية مختلفة تحت قبة البرلمان، مما يثري الحياة النيابية وعكس ذلك سيؤدي بالتأكيد لإضعاف دور البرلمان كممثل لمختلف طوائف ورؤى الشعب المختلفة ، ويتعارض مع فلسفة الدستور وطبيعة نظم الحكم التي تقوم علي التعددية الحزبية والسياسية.

و استطرد: سبق وأن واستجاب نادي الأحزاب الدستورية لدعوة حزب مستقبل وطن للحوار وهو المكون الرئيس لائتلاف دعم مصر، اعتقادا منه إن مشروعات القوانين ستخرج بالتوافق باعتبار أنها قوانين مكملة للدستور ولا يحوز أن تنفرد بإقرارها الأغلبية حتي لو كانت تشكل أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان.

وأوضح : إيمانا منا بالحوار فأننا ندعوا اللجنة التشريعية لتحديد جلسات للأحزاب للاستماع إليها والحوار معها ثم طرح ما يتم التوصل إليه و استطلاع الآراء حول هذه القوانين الهامة جدا والتي تحدد مصير السلطة التشريعية صاحبة الولاية العامة ، وذلك حرصا منا علي الرضا العام و استقرار الوطن و تحقيق مصالح البلاد .