وصفته بانه استمرار لنظام الحزب الوطنى .. الحركة المدنية ترفض قانون دعم مصر وتطالب بحوار مجتمعى جاد حول الإنتخابات
فى استمرار لحالة الجدل القائم حول القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر بشأن انتخابات مجلس النواب القادمة ومجلس الشيوخ ، عبرت الحركة المدنية عن رفضها للقانون بسبب عدم وجود حوار مجتمعى جاد حول مشروع القانون ، خاصة أن اللجنة التشريعية التى أقرت القانون تجاهلت عن عمد كل مشاريع القوانين الأخرى التى تقدم بها عدد من النواب المستقلين والحزبين ، فى استمرار لسياسة الأمر الواقع واستخدام دعم مصر لاغلبيته داخل المجلس لتمرير القانون على الرغم من رفض الكثير من الاحزاب السياسية الكبيرة وعلى رأسها أحزاب الحركة المدنية التى تضم حزب تيار الكرامة وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى ،وحزب الدستور ، والحزب المصرى الديمقراطى، وحزب الاصلاح والتنمية وحزب العيش والحرية تحت التاسيس ومعهم حزب المحافظين والحزب الناصرى.
هذا ، وقد أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية رفضها لمشروع قانون الانتخابات الذي تقدم به ائتلاف دعم مصر البرلماني، والذى أقرته اللجنة التشريعية بمجلس النواب قبل أمس الإثنين.
وأضافت الحركة في بيان لها، أن نص هذا المشروع وآليات إعداده و إقراره بالبرلمان يعبر بشكل واضح عن عدة أشياء وهما :
أولًا: الرغبة الجامحة للائتلاف في استمرار إجراء الانتخابات البرلمانية بالقوائم المطلقة المعيبة، غير الديمقراطية، والتي لا توجد في أي نظام انتخابى ديمقراطي.
ثانيا: الإصرار على إصدار هذا القانون دون حوار مجتمعي جاد يشمل جميع المعنيين بالقانون فى المجتمع المدنى والفاعلين بالحياة السياسية، و بآلية قاصرة تعتمدها الأغلبية للدفع بقانون يُغْلب مصلحتها في الانتخابات القادمة، ولو على حساب التجربة البرلمانية برمتها، وعلى حساب مستقبل تعزيز الديمقراطية والحياة السياسية فى مصر.
وتابعت الحركة أن ذلك يشير إلى سعي أحزاب ائتلاف دعم مصر -وعلى وجه الدقة أحزاب الموالاة الداعمة لنظام الحكم الحالي- إلى انتهاج ذات أساليب الحزب الوطني في السيطرة على المجالس الانتخابية، وفي التعامل مع الانتخابات على أنها إجراءات شكلية، يتم هندستها وتفصيلها وتحديد من يفوز فيها بالغرف المغلقة؛ ليعقبها إعلان الفائزين بانتخابات شكلية، بشكل يعارض و يمنع إجراء أى انتخابات ديمقراطية نزيهة تعكس إرادة الناخبين الحقيقية بكل اتجاهاتهم وتوجهاتهم.
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية على مطالبها المتمثلة في:
١- ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي وجاد حول قانون الانتخابات؛ حتى نخرج بالبلاد من حالة الجمود السياسي الذي تعيشه الحياة الحزبية منذ انتخابات ٢٠١٥، والتي تمت خلالها هندسة الانتخابات بشكل فرغ مجلس النواب من مضمونه، وكاد أن يحوله إلى كتلة صماء مؤيدة للحكومة مهما كانت أخطاؤها وخطاياها.
٢-ضرورة مشاركة جميع الأحزاب والقوى السياسية في إخراج مشروعات القوانين بطريقة ديمقراطية تتيح للشركاء المفترضين في اللعبة السياسية أن يكونوا شركاء أيضاً في وضع قواعد هذه اللعبة.
٣- بالنسبة للعملية الانتخابية ونص قانونها، فإن الحركة تؤكد على ما سبق وأعلنته بأن رؤيتها لهم تشمل ثلاثة محددات وعناوين رئيسية وهما : أولا: إصلاح المناخ السياسي العام الذى تجري خلاله العملية الانتخابية،
ثانيا: التمسك بإجراء الانتخابات بنظام القائمة عن طريق القوائم النسبية ،
ثالثا: تعزيز وتوفير شروط التنافسية العادلة والضمانات المصاحبة للعملية الانتخابية.
