الحزب الاشتراكي المصري عن قرار زيادة أسعار الكهرباء : “يُثقل كاهل الطبقات محدودة الدخل”
علق الحزب الاشتراكي المصري، علي قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر بزيادة أسعار الكهرباء إبتداءاً من يوليو المقبل ، قائلاً : مُجَدَّداً، وكما عوَّدتنا دائماً، تُحَمِّلُ الحكومة، طبقاتنا الشعبية، في المقام الأول، أغلب تكاليف وأعباء مواجهة ما يعترض الدولة من أزمات، وآخرها فيروس “كورونا”، وبدلاً من تقديم حزمة من الإجراءات الاقتصادية تُخفف عن المواطنين أعباء الحياة وتأخذ بيد المحتاج منهم لعبور هذه اللحظات الحرجة، بعد شهور من العطلة الإجبارية والعَوَز.
وأضاف الحزب في بيان له، أن الحكومة صدمت المواطنين بإعلان الأسعار الجديدة لاستهلاك الكهرباء، والتي أثقلت كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة بزيادة أسعار الثلاث شرائح الدنيا من الاستهلاك، شرائح معظم الطبقات الشعبية، بنسب 27%، 24%، و30% بينما لم تزد للشرائح الثلاث العليا (الطبقات القادرة سوى بنسب تتراوح بين 4% و18%.
وتابع الحزب: وكانت الحكومة قد أعلنت، أواخر عام 2019، الزيادات في أسعار البنزين، وما ترتَّب عليها من ارتفاع جديد في أسعار النقل، وغيرها من الخدمات والمُنتجات المرتبطة بهذه السلعة الرئيسية، على الرغم من تردى أسعار البترول ومشتقاته بصورة غير مسبوقة في العالم كله!
واستطرد قائلاً : وفى هذا السياق، استغلت الحكومة ظروف “كورونا” فجّددت استدانة نحو 8 مليار دولار جديدة أخرى من “صندوق النقد الدولي” (2.8مليار دولار فى 12 مايو ضمن أداة التمويل السريع، و5.2 مليار دولار في يونيو الحالي وفقا لبرنامج الاستعداد الائتماني بدأ التفاوض حولها قبل أزمة كورونا)، الأمر الذى يُحَمِّلُ الدولة والشعب والأجيال القادمة أثقالاً يصعب احتمالها، وفى الوقت الذى كانت تتحدث فيه الحكومة، عن نهاية مرحلة المعاناة الشعبية الثقيلة الوطأة، نجدها تقتطع من الموظفين نسباً من دخلهم المحدود، وتزيد من أعباء الضرائب، وترفع أسعار العديد من الخدمات، وتدفع البلاد إلي أتون مرحلة جديدة، تُضاعف فيها من معاناة الناس، حتي وصلت إلي حدود عدم الاحتمال، وهي في نفس الوقت، تتجنب بشكلٍ ملحوظ ومُستفز، الاقتراب من “الحرم المُقَدَّس” لكبار الرأسماليين الاحتكاريين، الذين أثروا من عذابات المواطنين وشقائهم، وآخر نماذجهم مُلاك المُستشفيات الاستثمارية الذين يكدسون المليارات من آلام الناس ومعاناتهم مع المرض والحاجة، وآخرها فيروس “كورونا”!
وأوضح الحزب في بيانه، أنه من المؤسف أن هذه الدائرة “الجهنمية” لا مخرج منها ولا مهرب، وستزداد وطأة المعاناة داخلها يوماً بعد يوم، طالما استمرت التوجُّهات الاقتصادية الرئيسية للحكومة علي ما هي عليه، وطالما ظلَّ اقتصادنا اقتصاداً تابعاً، غير مُنتج، ويعتمد على مصادر هشّة كالسياحة وما شابه، ويستورد أغلب احتياجاته الأساسية من الخارج، ومربوط بأزمات مستفحلة للنظام الرأسمالي المتوحش لا منجاة منها، حتي في كبريات الدول الرأسمالية فى العالم الغربي.
وأضاف، إننا نُجدد التحذير من مخاطر هذا النهج، الذى يزيد من أسباب التوتر الاجتماعي والاحتقان في المجتمع، وقد كرَّرنا دائماً، ونُعيد التأكيد، علي أن أحد ركائز النجاح في التصدي لإرهاب جماعة الإخوان وعصاباتها العميلة، ومواجهة التحديات الخطيرة التي تُحيط ببلادنا، كتحدي “سد النهضة” والأوضاع في ليبيا، وغيرها، هو شعور المواطن بتحسُّن ملحوظ في أوضاعه الاقتصادية على أرض الواقع، لا بأن تتزايد وطأة أعباءه، وتتضاعف مُشكلات حياته يوماً بعد يوم.
وتابع: فإن من أسهل الأمور بالنسبة للحكومة أن تصم آذانها عن هذه الملاحظات الأساسية، بل وأن تتهم أصحابها بعدم الوطنية، والترويج لأفكار الجماعات الإرهابية، غير أن الواجب والأمانة تقتضى منا أن نقول كلمتنا بكل وضوح، لصالح الشعب والوطن: إن هذا المنهج الذى يلقي بأعباء المرحلة بكاملها على كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويُعفى كبار المليارديرات، من لصوص المال العام والقتلة والفاسدين، من تحمل أنصبتهم العادلة، يُشيع الغضب والاحتقان بين الناس، ولن يُخرج المُجتمع من أزماته الطاحنة، حتى وإن ادّعي البعض غير ذلك!
