بحضور أحزاب الحركة المدنية.. تحالف القوة المدنية للحقوق والحريات يعقد اجتماعه الاول بحزب المحافظين
عقد مساء امس الاجتماع الاول للمكتب الدائم للجان التشريعية والقانونية والحريات بالحركة المدنية، بمقر حزب المحافظين، بحضور رؤساء اللجان القانونية والتشريعية والحريات باحزاب الحركة المدنية .
وبدأ الاجتماع الاستاذ محمد صبحي أمين لجنة الحقوق والحريات بحزب المحافظين بالترحيب بالحضور و بتوضيح هدف الاجتماع و أهمية وجود مكتب دائم مشترك و ذلك لتوحيد مواقف التيار المدني حول قضايا الحريات وحقوق الانسان والخروج بمواقف قوية مشتركة تمثل رؤية الجميع، مؤكدا أن المكتب يهدف الى التنسيق بين اللجان التشريعية والقانونية المشتركة لاعداد مشاريع قوانين موحدة ومن ثم رفعها الى الجهات المختصة وتمريرها.
وتبادل الحضور الحديث حول الرؤية المطروحة وتوافق الجميع على أهمية وجود عمل مشترك بين جميع أحزاب الحركة في ملف الحقوق والحريات وأن يكون هناك مشاريع قوانين موحدة تعبر عن تطلعات جميع الاحزاب المشتركة.
وقال كمال ابو عيطة وزير القرى العاملة السابق والقيادي بحزب الكرامة إنه يجب ضم شخصيات نقابية وخاصة من النقابات المستقلة ، وان يكون بداية العمل للمكتب على قضية سجناء الراي والمعتقلين لانها القضية التي لا يختلف عليها احد من الأحزاب المشاركة، واكد على ضرورة ان يعمل التحالف على المطالبة بحق المحامين في الاطلاع وحق إنفراد المحامين بالمتهم والنظر الى قانون الحبس الاحتياطي.
وأضاف محمد عبد الغني أمين اللجنة التشريعية بالحزب المصري الديمقراطي إنه يجب أن يتم وضع خطة عمل للفترة القادمة، ويكون ملف الإفراج عن سجناء الرأي على راس اولويات المكتب، ويكون هناك خطة قصيرة المدى وخطة عمل طويلة المدى.
كما قال محمد رمضان ممثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه يجب العمل بقوة على ملف المعتقلين السياسيين ويكون هناك تقديم دعم لوجستيك لهم ، وأن يقوم التحالف باعداد مشاريع قوانين مختلفة وموحدة من جميع الاحزاب، والعمل على الزام الدولة باصدار قانون العدالة الاجتماعية.
وأشار حمدي الفخراني نائب رئيس حزب الوفاق الوطني الى انه يجب عقد اجتماعات مكثفة في الفترة المقبلة حتى يتم الانتهاء من الهيكل التشكيلي والتنظيمي للتحالف، وأن يكون هناك اهتمام بكافة سجناء الرأي دون تميز اشخاص عن غيرهم.
وأكد الاستاذ علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية على أهمية وجود طاولة مشتركة تجتمع عليها كافة الاحزاب حتى في حال الانتهاء من الحوار الوطني، و أن يتم التعبير عن فكر كل حزب داخل هذا التحالف لصياغة متوسع قوانين تصديقي مرحلة المواطنين.
وأوضح اسلام الضبع أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي انه يجب العمل على قانون الحبس الاحتياطي والعمل على جذب شخصيات نقابية وشخصيات سياسية وعامة الى هيئة المكتب.
واتفق الجميع على اختيار اسم “تحالف القوى الوطنية للحقوق والحريات” بدلا من مكتب ، كما رحب الجميع بضم شخصيات نقابية وشخصيات عامة للتحالف.
ويذكر أنه حضر الاجتماع ممثلين عن حزب المصري لديمقراطي، وحزب الدستور، حزب العيش والحرية، حزب الاصلاح والتنمية، الحزب الناصري، حزب الكرامة، الحزب الشيوعي المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الوفاق الوطني، الحزب العربي الديمقراطي الناصري
