تقدمت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن تصريحات السيد وزير الخارجية بشأن قضية سد النهضة وما تقدم به من خطاب لمجلس الأمن.

وأضافت “هنري” في طلبها، جاء في تصريحات السيد وزير الخارجية أنه تقدم بطلب لمجلس الامن استنادا للمادة 35 التي تمنح الأعضاء الحق في احاطة مجلس الأمن بشأن قضية قد تؤدي إلى خلافات ونزاعات بين الدول، ولكن السيد الوزير قد أكد على أن طلبه تضمن أن يتخذ مجلس الأمن قرارا بدعوة الأطراف للتفاوض مرة أخرى وهو أمر غريب وغير مقبول.

واوضحت عضو اقتصادية النواب ، أن دولة أثيوبيا تماطل منذ ما يقارب العشر سنوات من التفاوض وفي كل مرة لا تلتزم بما أسفرت عنه المفاوضات كما أن تصريح الدولة الأثيوبية بأنها ستبدأ في ملئ حوض السد خلال موسم الأمطار في شهر يوليو يعد انتهاكا واضحا لحقوق مصر التاريخية في نهر النيل وخرقا لاتفاق المبادئ في البند العاشر منه الذي يفرض على الدول الثلاث عدم اتخاذ قرار احادي.

وتابعت: كان من المفترض أن تؤكد مصر على عدم قبول التفاوض مرة أخرى لان الجانب الأثيوبي قد اثبت سوء النية وعدم الالتزام بما تسفر عنه المفاوضات وبالتالي لابد من ان يكون قرار مجلس الأمن بالإجماع بالتواصل لحلول تضمن عدم المساس بحقوق مصر والسودان التاريخية وحدد الزمن الذي يتم فيه ملى حوض السد بما يؤكد الحفاظ على البيئة وعدم وجود أي تبعات بيئية تؤثر على الدول المجاورة، متساءلة لماذا لا تلجأ مصر للتحكيم الدولي لإخلال الدولة الأثيوبية بما تم الاتفاق عليه في اتفاق المبادئ منذ سنوات فما الجديد لدا السيد الوزير.

وطالبت عضو مجلس النواب وزير الخارجية والدولة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات واللجوء لكل الوسائل القضائية والسياسية وعدم العودة للتفاوض مرة أخرى للضغط على اثيوبيا لعدم اتخاذ أي قرار احادي يخص نهر النيل، والأهم عدم التوصل لاتفاق جزئي بل الوصول لحلول نهائية حول زمن ملى الحوض والتشغيل والتعامل المستقبلي حال حدوث اي مشكلة.