عُقِد أمس الإثنين، أول اجتماع للجنة التأسيسية في مقر مؤقت، بعد تغييب وكيل مؤسسي الحزب أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي الممنوع، ودعا للاجتماع وأداره منسق اللجنة التأسيسية بالحزب علاء الخيام.

وناقش الاجتماع عددا من الأمور الهامة والتي جاءت كالتالي:

١- دراسة أفضل السبل لتقديم كل أشكال الدعم لزملائنا المعتقلين وأسرهم، وعلى رأسهم الدعم القانوني من خلال تفعيل الأمانة القانونية.

٢- الاستعداد القانوني لنقض الحكم الصادر في حق مرشحنا ووكيل مؤسسي الحزب أحمد الطنطاوي ومعه مدير الحملة وعضو اللجنة التأسيسية أستاذ محمد أبو الديار، وسائر زملائنا الأحرار.

٣- دراسة قرار الحزب المتعلق بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة سواء بشكل منفرد أو من خلال تحالف انتخابي وقد كُلف المكتب السياسي بعمل تقييم وتقرير للعرض في الاجتماع القادم.

٤- تقارير عن أداء الأمانات المختلفة قدمها القائمون بأعمال الأمانات.

٥- اقتراحات للتطوير في أداء الأمانات.

٦- دراسة سبل استكمال عمل توكيلات تأسيس للحزب، والسعي لضم كوادر جديدة للحزب.

وقد أقر أعضاء اللجنة التأسيسية عدداً من القرارات التي بمقتضاها سيجري التنسيق والتعاون مع معظم كوادر الحزب وأعضائه، كما سيجري العديد من الاتصالات واللقاءات مع الشخصيات العامة السياسية المستقلة والحزبية، في تأكيد مستمر على استكمال مشروعنا الذي أسسه أحمد الطنطاوي وأوصانا بديمومة أنشطته في الأمانات وزيادتها، حتى بعد تغييبه.