بيوت مصر: تأخير اللجنة التشريعية مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية غير مبررة
.
قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أنه يجب على البرلمان الإستجابة لمطالبات المواطنين بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية نظرا لتأثيره السلبى على المجتمع وعلى أبنائنا وفقا للتقارير والأبحاث الطبية الحديثة التى حذرت مرارا وتكرارا من أضرار القانون الحالى على نفسية الأطفال خاصة فى مواد الرؤية والحضانة.
وأشارت مروة منصور، الى أن حديث المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن سبب تأخر مناقشة قانون الأحوال الشخصية عدم ورود رأى الأزهر أصبحت رواية دون سند قانونى أو دستورى خاصة وأن رأى الأزهر إستشارى غير ملزم للبرلمان؛ وهو ما بات جليا بعد عدم إعتداد البرلمان بإعتراض الأزهر على مشروع قانون الفتوى، وهو ما يمثل حالة واقعية تبرهن أن تأخير تشريعية البرلمان مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية غير مبررة.
وتابعت مروة منصور، أن قانون الأحوال الشخصية تم تأجيل طرحه للنقاش والحوار المجتمعى على مدار الأربعة سنوات الماضية دون أسباب موضوعية؛ على الرغم من مطالبات ملايين المتضررين من القانون الحالى ضرورة تغييره الى جانب إجماع الكثير من النواب والشخصيات العامة ورئيس الجمهورية على ضرورة تغييره نظرا للضرر الواقع على المجتمع جراء القانون الحالى.
وأكدت مروة منصور، على أنه يتم التنسيق حاليا بين حملات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية للتنسيق مع مرشحى المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ المنافسين لمرشحى الوفد فى جميع المحافظات، لدعمهم خلال إنتخابات مجلس الشيوخ، الى جانب التنسيق للقيام بدور أكثر تأثيرا خلال إنتخابات مجلس النواب القادم.
وطالبت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالإلتزام بالوعد ومناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالى أو على أقل تقدير مناقشة مشروعات القوانين التى تتناول تعديلات على المادة 20 لحماية أطفال مصر و مستقبلها من الضياع.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، الى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
