وجه محمد الغول، عضو مجلس النواب، طلب مناقشة عامة حول نقل ملكية بعض المستحضرات الطبية المملوكة للشركات القابضة الصادر بأسمائها إخطارات التسجيل إلى شركات أخرى بالمخالفة لقرار اللجنة الفنية بوزارة الصحة والسكان رقم 38 لسنة 1999 والآثار السلبية المترتبة عليه من خسائر مادية وارتفاع نسبة البطالة واهدار المال العام، فضلاً عن تعرض الأمن القومي للبلاد تحت وطأة الدول الأجنبية التي تسمح لنا باستيراد هذه الأصناف من الادوية بشروطها و كيفما تشاء بعد أن كنا نقوم بتصنيعها.

وحذر النائب من سحب تصنيع بعض الأدوية من الشركات القابضة التابعة للدولة وإعطاء إنتاجها للشركات الأجنبية، واصفا القرار بأنه عشوائي وغير مدروس.

وأكد النائب أن هذا القرار من شأنه زيادة سعر الدواء بنسبة قد تصل 300 % من سعر التداول القديم (محلي ) كما حدث في مستحضرات محلية تم تحويلها لمستحضرات مستوردة تامة الصنع، فضلا عن وضع سوق الدواء المصري تحت طائلة الشركات الأجنبية مما ينتج عنه نقص شديد في الأدوية في حالة ظهور أي مشاكل في الاستيراد أو العملة الصعبة.

ولفت النائب إلى أن القرار قد يصحبه زيادة نسبة تسريح العمال بالشركة القابضة، فضلاً عن إهدار المال العام حيث أن الشركات القابضة للأدوية ضمن شركات قطاع أعمال تابعة للدولة.

وأشار النائب إلى أن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الصحة أصدرت قرارأ بنقل ملكية بعض المستحضرات الطبية المملوكة للشركات القابضة الصادر بأسمائها إخطارات التسجيل إلى شركات أخرى، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٩ والذي نص على عدم نقل ملكية مستحضر مسجل لصالح الشركات القابضة للأدوية بتصريح من شركة أجنبية إلا بعد موافقة وزير الصحة و ذلك للحفاظ على المال العام.

وكشف النائب وجود العديد من نقاط العوار القانونى بقرار اللجنة الفنية والتي يأتي من بينها أن تلك المستحضرات المشار اليها بالقرار هي ملكية للشركات القابضة الصادر بأسمائها إخطارات التسجيل ولا يجوز نقل ملكية أي مستحضر إليّ شركة آخرى بدون موافقة المالك ( حيث أن شركة سانوفي مصر لا تملك هذه المستحضرات و أن الشركات القابضة للأدوية هي مالكة هذه المستحضرات بمصر بتصريح من الشركات بالخارج ) علما بأن قيمة كل مستحضر من هذه المستحضرات تقدر قيمتها بعدة ملايين نظرا لكونه في قائمة الأدوية الأساسية و لا يوجد اماكن في صناديق تسجيلها.