كشف التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن تنظيم لجوء الأجانب، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لحقوق اللاجئين في مصر، حيث جرى نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 ديسمبر 2024.

وأوضح التقرير أن القانون يسري على اللاجئين وطالبي اللجوء الجدد، كما يشمل كل من اكتسب صفة اللاجئ قبل بدء العمل بأحكامه، بما يضمن شمولية الحماية القانونية وعدم المساس بالحقوق المكتسبة.

وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل ومتوازن ينظم أوضاع اللاجئين، مع تحقيق التوازن بين حماية حقوقهم الإنسانية من جهة، ومراعاة اعتبارات السيادة الوطنية ومتطلبات الأمن القومي من جهة أخرى.

وأضاف التقرير أن التشريع الجديد يؤكد التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق اللاجئين، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، بما يعكس حرص مصر على الوفاء بتعهداتها الدولية في هذا الملف.

وأكد المجلس أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتوفير ضمانات قانونية واضحة للاجئين وطالبي اللجوء، بما يسهم في تنظيم أوضاعهم وحماية حقوقهم الأساسية داخل المجتمع المصري.