تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التضامن، و السياحة والآثار، بشأن أوضاع المرشدين السياحين في مصر، وتدني الخدمات المقدمة لهم، وذلك بسبب ضعف موارد النقابة العامة للمرشدين السياحيين.

وأوضح فؤاد، أنه فى إطار إهتمام الدولة المصرية بتنظيم عمل مهنة الإرشاد السياحي بإعتبارها من أهم دعائم ومقومات السياحة في مصر وبإعتبارهم سفراء عن مصر داخل مصر، يوجد عدم تنسيق وخلافات مستمرة بين النقابة العامة للمرشدين السياحيين وبين وزارة السياحة، والذي يدفع ثمنه المرشدين السياحيين من تدني الخدمات والدعم المقدم لهم.

واستكمل فؤاد، كذلك أيضاً تأخر وزارة التضامن الإجتماعي في صرف الدعم الإستثنائي الشهري للمرشدين السياحيين الذين سيستمر توقف دخلهم حتى عودة الطيران والسياحة الخارجية بسبب جائحة كورونا، والتي كانت وزارة التضامن قد وعدتهم وفقاً لخطابها إلى النقابة العامة للمرشدين الوارد رقم 585 بتاريخ 22/6/2020 بأن تمنحهم دعم إستثنائي بواقع 500 جنيه شهرياً.

وأشار، إلى معاناة المرشدين السياحيين من عدم منح شرطة السياحة أي إخطارات بالعمل سوى للشركات أو الكيانات القانونية وليس للإفراد، وهو وإن كان جهد مشكور من شرطة السياحة لوضع ضوابط أمنية تحكم عمل هذه المهنة الحساسة والمرتبطة ارتباط وثيق بالأمن القومي المصري، إلا أننا نأمل وضع ضوابط أمنية أخرى تحقق ذات الغرض مع السماح للمرشدين السياحيين الأفراد من الحصول على الإخطار وذلك وفقاً للمادة (10) من قانون رقم 121 لسنة 1983 والتي نصت على جواز عمل المرشد السياحي لحساب نفسه، وهو ما أكدته فتوى مجلس الدولة في الملف رقم 37/1/466 والمبلغة إلى السيد وزير السياحة برقم صادر 521 بتاريخ 4/7/2017.

واستطرد فؤاد، لذا ومن كل ماسبق ذكره، ونظراً لتدني أوضاع المرشدين السياحيين في مصر والخدمات المقدمة لهم نتيجة لضعف موارد النقابة العامة للمرشدين السياحيين، ونظراً لوجود بعض العقبات العملية التي تعيقهم عن أداء عملهم، يجب بحث الأمر ودراسته لتخفيف معاناة هذه الشريحة من المجتمع.