أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، بيانا بشأن موجة غلاء الأسعار التي تشهدها مصر، موضحا أن هذه الموجة ستفضي إلى مزيد من إفقار الطبقات الفقيرة و تدفع بالشرائح الدنيا و الوسطى من الطبقات الوسطى إلى مهاوي الفقر و العوز .

وأوضح الحزب في بيانه، أنه يدرك أن هذه الموجة التضخمية المصحوبة بالركود لها أبعاد عالمية تعود في جانب مهم منها إلى تداخل أكثر من سبب، أهمهم تعافي الاقتصاد العالمي عقب أزمة كورونا، و ما ترتب عَلى ذلك من ارتفاع الطلب و ارتفاع اسعار النفط إلى آخر ما صاحب ذلك من تداعيات، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأكرانية و ما تشكله من آثار مباشرة و غير مباشرة على الاقتصاد المصري، لكنه يدرك أيضاً أن التأثير الكبير لهذه الأزمات على الاقتصاد المصري بالمقارنة بإقتصاديات أخرى يرتبط بضعف و هشاشة البنية الاقتصادية ووجود خلل واضح في الهيكل الاقتصادي ، ويزداد ذلك في ظل تزايد الاعتماد على الاقتراض و التوسع غير المحسوب في مشروعات ليس لها عائد ملموس عَلى المدى القصير و المتوسط، و عدم القدرة عَلى جذب الاستثمارات الاجنبية.

وأضاف: أن هذا ما جعل صندوق النقد الدولي يطلب من المسؤولين في مصر خفض قيمة الجنيه كشرط لاستمرار دعمه للاقتصاد المصري قبل احتدام الأزمات الأخيرة, متابعا: لقد طلب حزبنا على لسان الأستاذ محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، في ديسمبر الماضي تشكيل لجنة وزارية سريعاً لمواجهة موجة التضخم المتوقعة ومايمكن أن يعقبها من ارتفاع أسعار السلع، وكان يمكن تدارك جانب كبير من التداعيات التي تحدث الآن لو كنا قد اتخذنا إجراءات سريعة وتدريجية بدلاً من ترك الامور تتفاقم إلى حد الصدمة، بالذات وانه من العلوم أن المحاولات الرامية لتوفير الدولار لسداد قسط الديون الربع سنوى المستحق لم تنجح مما أدى إلى اضطرار الدولة لعرض بيع بعض الاستثمارات المالية الواعدة لدعم الاحتياطي الدولاري، وهو أمر قابل للتكرار ويمثل خطر داهم .

كما ذكر البيان أن هناك إجراءات ايجابية أعلنتها الحكومة لمواجهة هذه الموجة التضخمية تتعلق بزيادة مخصصات الدعم الاجتماعي و رفع الأجور و محاولة السيطرة على الأسعار و توجيه رجال الأعمال إلى الإحسان و العمل الخيري، وأن هذه الاجراءات قد تنجح في التخفيف الجزئي من حدة التأثيرات السلبية، و طالب بمزيد من هذه الاجراءات العاجلة من خلال توفير زيادة أكبر لمخصصات الدعم الاجتماعي و رفع الاجور بنسبة أعلى.

وأكد البيان الصادر أن الحزب يرى أن هذه الاجراءات عبارة عن مسكنات لأزمة تعيد انتاج نفسها و تنفجر كل بضعة سنوات و أن علاج هذه الأزمة يحتاج إلى إعادة النظر في كل استراتيجيات التنمية الاقتصادية المعمول بها الآن، بدءاً من إعادة تحديد أولويات و سياسات الانفاق الحكومي، و انتهاءً بوضع تصور شامل للتنمية يبدأ من تحديد أهداف محددة، و يؤكد على ضرورة التعاون بين القطاعات الاقتصادية الثلاث: الحكومي و الخاص و التعاوني، مروراً بتوفير مستوى مناسب من الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الإداري يسمح بجذب الاستثمارات الأجنبية .

وأوضح الحزب أن التفكير في وضع مثل هذه الاستراتيجية يبدأ من الإقرار بأن هناك خلل في الهيكل الاقتصادي و أزمة بنيوية تعيد انتاج نفسها، داعياً إلى حوار مجتمعي واسع حول هذه الأزمة و سبل الخروج منها، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي موسع تدلي فيه الأحزاب و القوى السياسية بدلوها في هذه الأزمة و سبل الخروج منها .