أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من التعديلات القانونية من ضمنها القانون رقم 165 لسنة 2020 الذي نصت مادته الأولى على أن “يكون لكل محافظة مستشار عسكري، وعدد كافٍ من المساعدين، يصدر بتعيينهم، وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع”.

كما أوضحت مادته الثانية أن من اختصاصات المستشار العسكري: المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، والمشروعات الجاري تنفيذها، ومعدلات تنفيذها، والتواصل المجتمعي مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم واتخاذ اللازم بشأنها، والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا الصدد  اوضح الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الاتى :
– فيما يتعلق باختصاصات المستشار العسكري بالمتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين ؛ يوجد في كل محافظة إدارة (خدمة المواطنين) التابعة للسيد المحافظ والتي يتواصل من خلالها المواطنون لحل مشكلاتهم في مجال الخدمات فضلاً عن أن المستشار العسكري ليس لديه آلية واضحة للتواصل مع المواطنين لحل مشكلاتهم .

– فيما يتعلق باختصاص المستشار العسكري بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات تنفيذها ؛ يوجد بوزارة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة لمتابعة تنفيذ المشروعات ومتابعة أداء العاملين على تنفيذها بكل المحافظات ولدى العاملين بقطاع الرقابة والتفتيش صفة الضبطية القضائية، فضلاً عن أنه لا توجد آلية للمستشار العسكري لمتابعة وتقييم المشروعات الجاري تنفيذها.

– أن اختصاصات المستشار العسكري ومساعديه على الأغلب من الممكن أن تتداخل مع اختصاصات السيد المحافظ ونوابه وهو ما قد ينشأ عنه صراعاً يؤدى إلى ضياع المسؤولية وانخفاض جودة الخدمات بالمحافظات مع عدم وجود آلية للفصل بين المحافظ والمستشار العسكري في حالة الاختلاف في الرأي.

–  إن غياب المجالس المحلية المنتخبة وغياب الأدوات الرقابية الشعبية من أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات يؤدى إلى تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها ونشوء صراعات محلية لن يدفع ثمنها سوى المواطن.

وطالب الحزب فى ختان بيانه بإعادة النظر في هذه التعديلات ينهيب بالحكومة الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية وسرعة إجراء الانتخابات المحلية لسد ذرائع الفساد في الإدارة المحلية.