قال النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: إن مد فترة التصالح أمر وارد على المجلس والدولة الفترة القادمة ، وذلك نتيجة ضيق الوقت المحدد لتقديم طلب التصالح.

وأضاف محمود خلال حواره ببرنامج “الجمعة في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، لدينا 18 مليون وحدة مخالفة ولذلك قررنا أعطاء فرصة أخرى ولمدة 6 أشهر للتصالح، مشيرا إلى أنه في حالة وجود عدد من الوحدات التي لم تتقدم للتصالح قبل انتهاء الفترة المحددة سيتم قطع المرافق والخدمات عن الوحدات السكنية المخالفة.

وأوضح أن الهدف من القانون ليس جمع الأموال، والدليل على ذلك أن المبالغ التي قامت الوزارة بوضعها تبدأ من 50 جنيها للمتر وحتى 2000 جنيه كحد أقصى، ويجوز تقسيط المبلغ وذلك حتى لا يكون هناك حجج أمام المتصالحين.

وأضاف أنه تم إصدار قرار بوقف البناء في عواصم المحافظات وبعض المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، مشددا على أن الدولة يجب أن تحاسب المخالفين لتلك القرارات، لافتا إلى أن الدولة أزالت العشوائيات الخطرة، وتم بناء 100 ألف وحدة بديلة لتلك العشوائيات وتسليم ما يقارب من 55 ألف وحدة.

وأشار إلى أن الدولة قامت بتنفيذ نصف مليون وحدة للإسكان الاجتماعي، مشددا على أن تلك الوحدات أرخص الوحدات العشوائية.