رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب مرتضى منصور، في عدد 4 قضايا سب وقذف وإشاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى، وأرجعت اللجنة خلال اجتماعها، الأحد، رفض الإذن لوجود كيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، والذي ترأس الاجتماع، إن اللجنة تحمل كامل التقدير والاحترام للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها من أعضاء جمعية عمومية وجماهير، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور.

وأضاف «الطماوى»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع المغلق، أن رفض اللجنة للطلب بسبب وجود شبهة الكيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب.

وأشار إلى أن النائب مرتضى منصور تقدم بـ5 مستندات ورقية، تؤكد وجود الكيدية في البلاغات المقدمة ضده.