وزيرة التنمية المحلية تقترح تشكيل لجنة "برلمانية حكومية" للوصول لصيغة توافقية لقانون الإدارة المحلية الجديد وزارة الاتصالات تشارك في ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي ومتلازمة داون" والإعلان عن مبادرة جديدة بالتعاون بين شبكة تأهيل وكاريتاس مصر وزيرة الإسكان تطرح أراضٍ استثمارية وخدمية في 5 مدن جديدة إجازة رسمية ممتدة تصل إلى 5 أيام للعاملين المسيحيين في القطاعين الحكومي والخاص بمناسبة الأعياد الدينية بحضور التضامن والعمل ..القاهرة تطلق مشروعًا وطنيًا بالشراكة مع دولية لتمكين الأطفال الأكثر احتياجًا بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي وزير النقل: تحديث 54% من أسطول الملاحة الوطنية وزيادة الأسطول إلى 40 سفينة بحلول 2030 توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ودعم استقرار الاقتصاد المصري مجلس الشيوخ يوافق علي مواد الإجازات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز الاستثمار وحماية المستهلك.. مجلس الشيوخ يحسم معركة "حماية المنافسة" بالموافقة النهائية "أبو هشيمة" يوجه سؤالا للشهابي: عقدنا 27 اجتماعاً لمناقشة القانون محضرتش منهم إلا اجتماعين

«أبوشقة»: غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، إن من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجري يومى الثلاثاء والأربعاء ١١و١٢ أغسطس الجاري دون عذر، يعرض نفسه للغرامة، وفقًا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف «أبوشقة»، في بيان له: «ندعو جموع المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ استعمالًا لحقهم والواجب الملقى على عاتقهم في المشاركة بالحياة السياسية»، مؤكدًا أن المادة «٥٧» من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، نص على أنه: «يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء».

وطالب رئيس حزب الوفد الجميع بالنزول وبكثافة للمشاركة في هذا العُرس الديمقراطي، وحتى لا يتعرض الناخب لدفع غرامة مالية طبقا لما نص عليه القانون، مؤكدا أن إدلاء المواطن برأيه الانتخابي يأتى تفعيلا للديمقراطية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي ستشرف على العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى إعلان النتيجة، وذلك طبقًا لما نص عليه قانون الهيئة الوطنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧، حيث ستتم العملية الانتخابية تحت الإشراف الكامل للقضاء في شفافية ونزاهة وضمانات غير مسبوقة، بمعنى أن ما يُدلي به المواطن في رأيه في صندوق الانتخابات هو ما ستفرزه النتيجة النهائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!