تقدم النائب محمد عبد الغني بطلب بيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن إعادة النظر فى أسعار متر التصالح وفقا للمادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أشار محمد عبد الغني فى طلبه إلى ظهور العديد من الشكاوى حول ارتفاع الأسعار، ونظرا لأن فلسفة القانون هي زيادة أعداد المتقدمين بطلبات التصالح والتيسير على المواطنين للانتهاء من هذه الظاهرة حيث إن ارتفاع اسعار متر التصالح يزيد أعباء المواطنين الراغبين فى التصالح، خاصة فى القرى والأحياء الشعبية والمتوسطة التي تتعدد فيها المخالفات مع انخفاض القدرات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية؛ يحول دون إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح والدخول تحت مظلة القانون.