تتحدث التقارير عن منع الوزير الإثيوبي من استخدام وسائل الإعلام والإدلاء بأي تصريحات، كما يتكهن المراقبون  بأنه قد يفقد منصبه كوزير للدفاع لأنه لم يعد في اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم.

ورغم ذلك، قد يدل قرار تقييد حركة ليما على وجود تحالفات بين القوى السياسية العرقية في إثيوبيا، يشتبه في ارتكابها عمليات اغتيال أخرى، كما تدعي الحكومة.

أما قرار تعليق عضوية الوزير من الحزب الحاكم، تقول صحيفة “ذا ريبورتر اثيوبيا” إن الرئيس السابق لولاية أوروميا لم يكن يحضر الاجتماعات رغم الدعوات المتكررة.

لم يتوقف القرار عند الوزير، فقد تم عزل عدد آخر من أعضاء اللجنة التنفيذية في الحزب، وسط اتهامات بالدور الذي لعبوه في الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل المغني المعارض هاشالو هونديسا.

فيما تتحدث التقارير عن خلاف بين آبي أحمد وليما، وأن السبب هو موقف الوزير الرافض لسياسات الحكومة الإثيوبية خاصة فيما يتعلق بتفكيك تحالف الجبهة الثورية الديمقراطية، واعتماد فلسفته الخاصة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإثيوبي أن الحزب الحاكم في إثيوبيا الذي أنشيء خلفا للجبهة الثورية لم تؤسسه الحكومة لدعم والحفاظ لى مصالح الأورومو.

علاوة على ذلك، يعتبر مراقبون انتقادات وزير الدفاع الصريحة لآبي أحمد ضربة قوية لرئيس الحكومة، إلا أن انهيار تحالفهما لا يدعو المتفائل .

وبينما أعلن الوزير ليما تضييق الخلاف مع آبي أحمد، لكن منذ اغتيال المعارض الاثيوبي هاشالو هونديسا تصاعد التوتر بين الرجلين مرة أخرى. عقب حملة قمعية شنها آبي ضد نشطاء وصحفيين ومعارضين من الأورومو.

كما اتهم آبي أحمد وزير الدفاع بإقامة علاقات مع جوار محمد، الذي تحول من حليفه إلى أشرس معارضيه والذي يقبع حاليا في السجن. ضمن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت مقتل هونديسا.

وبعد أشهر من الخلاف بين ليما وحكومة آبي أحمد، أكدت صحيفة “اديس ستاندارد” نقلا عن مصادرها وضع الوزير قيد الإقامة الجبرية, مشيرة إلى منع بعض موظفي وزارة الدفاع بما فيهم سكرتيره من الوصول إلى مكتبه الذي تم تفتيشه لاحقا من قبل أفراد الشرطة.