الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بالتحقيق فى وفاة “مصطفى الجبروني” داخل السجن
تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بكل ألم و حزن و غضب، ما تم تداوله بالأمس عن واقعة وفاة مؤسفة للشاب “مصطفى الجبروني”، وهو شاب ينتمي للقوى المدنية والديموقراطية من محافظة البحيرة، محبوس احتياطياً على ذمة قضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، و علمت أسرته بوفاته أثناء السؤال عن مكان احتجازه بالتحديد في منطقة سجون طرة يوم الاثنين 17 أغسطس، وعلم أهله بإنه قد توفي يوم 10 أغسطس أي قبل سؤال أهله مصادفة بأسبوع ولم يتم إخطارهم بالوفاة !
وإذ يتقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لأهله وذويه ومحبيه بخالص العزاء في هذا المصاب الأليم، فإننا نتساءل عن سبب عدم إخطار إدارة سجن طرة لأهله بالوفاة منذ تاريخ حدوثها وأن يترك الأهل لمعرفة مصير ابنهم مصادفة بعد أكثر من أسبوع في واقعة شديدة الإساءة لكرامة وحق هذا الشاب “المحتجز احتياطياً” في إخطار أهله وتكريم جثمانه بالدفن بدلا من الحفظ في ثلاجة الموتى بلا مراعاة لخطورة وحجم هذا التصرف !
إن هذه الواقعة تستدعي التحقيق العاجل من النيابة العامة والطب الشرعي في حقيقة الأسباب التي أدت لوفاة هذا الشاب المسجون احتياطياً، وما هي طبيعة الصعق الكهربائي التي قيل انها أدت لوفاة هذا الشاب في محبسه ؟ وما هي أسباب إخفاء إدارة السجن لهذا الخبر لمدة تزيد عن الأسبوع ؟ وما هي ظروف الاحتجاز بالسجون التي من الممكن أن تؤدي لوفاة مواطنين محتجزين على قيد التحقيق ؟
ألا تستدعي هذه الواقعة ، وغيرها من وقائع سابقة ، أن تتم معالجة ملف الحبس الاحتياطي للمواطنين، خاصة مع أصحاب الرأي والمنضمين لتنظيمات سياسية والذين لايتم تقديمهم لمحاكمة رغم حبسهم بالشهور والسنوات ؟ إننا نناشد من بيده القرار سرعة التحرك لوقف هذا النزيف من أعمار وأرواح المسجونين احتياطياً، وأن تكون هناك نية واضحة في بناء جبهة داخلية قادرة على مواجهة التحديات الخارجية و هو أمر لا يمكن ان يتم بدون التصالح مع حرية الرأي والتعبير و قبول الخلاف والتنوع السياسي، فهذه الأمور لابد أن تتم معالجتها خارج إطار الحبس والاعتقال.
يشدد الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي على ضرورة التحقيق المحايد و الشفاف في وفاة الشهيد مصطفى الجبروني ، و يعيد التأكيد على المطالبة بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي من المحبوسين احتياطياً .
ونكرر تعازينا لأسرة ومحبي وأصدقاء مصطفى الجبروني.
