في ضربة موجعة جديدة موجَّهة إلي الطبقات محدودة الدخل والشعبية، اتخذت الحكومة، مؤخراً، مجموعة من القرارات التي تمس حياة عشرات الملايين من المصريين، الذين تعرَّضت أرزاقهم ، في فترة مواجهة وباء كورونا، إلي أضرارٍ جسيمة. وبدلاً من أن تمد الحكومة لهم يد المساعدة والمساندة كما تفعل كل حكومات العالم، حتي الرأسمالية منها، إذا بها تُفاجئهم بمجموعة من القرارات التي تُلقي على عاتقهم بأعباءٍ اقتصادية واجتماعية جديدة، منها رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية، وتخفيض وزن رغيف العيش المدعم من 110 جرام إلي 90 جرام، وأخيراً جاءت الطامة الكبري برفع أسعار تذاكر المترو بنسب تتراوح من 20 إلي ما يقرب من 43 % دفعةً واحدة، الأمر الذي سيُحَمِّل ملايين المستخدمين الدائمين، لهذا المرفق الأساسي، من العُمّال، والعاملين، والموظفين والطُلَّاب، وغيرهم، بتكاليف واجبة تفوق قدرتهم علي الاحتمال، وخاصةً مع الارتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع والخدمات الضرورية، من مأكل وملبس وتكاليف للعلاج، ومصاريف للتعليم .. إلخ، إضافةً إلي الارتفاعات غير المُحتملة أو المُبَرَّرة، لكافة الخدمات الرسمية: كالكهرباء، والمياه، والغاز، وترخيص السيارات، وكافة رسوم التعامل مع الهيئات الحكومية.

إن “الحزب الاشتراكي المصري” إذ يُكرر رفض هذه الإجراءات التي تزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمي من أبناء الشعب المصري، ويُطالب بوضع حد لسياسات “الجباية” التي تمارسها الحكومة دون أدني اعتبار لحدود طاقة المجتمع علي الاحتمال، ليُعيد التأكيد علي أن هذه السياسات لا تؤدي سوى إلي تفاقم الاحتقان، وإلي تصاعد وتيرة الغضب المكبوت داخل نفوس الملايين من المصريين، وهو أمر علي درجة بالغة من الحساسية، لا يخدم بأي حال استقرار البلد، ولا يفيد سوى المتربصين بأمنه وسلامه.