فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بروكسل، عقوبات على مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان ومنتهكي الحظر الأممي المفروض على توريد أسلحة إلى ليبيا، حسبما أعلن جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في التكتل الأوروبي.

وقال بوريل، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27: “نحن لا نفعل كل ما هو مطلوب، لكن لا أحد يفعل أكثر من الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف بوريل أن العقوبات تستهدف القائد العسكري الليبي محمود مصطفى بوسيف الورفلي، على خلفية مزاعم بارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها جرائم قتل وإعدامات.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي، أنه تم فرض عقوبات على شخص يدعي موسى دياب، لتورطه في عمليات اتجار بالبشر و خطف واغتصاب وقتل مهاجرين ولاجئين.

كما شملت العقوبات ثلاثة كيانات، وهي “سيجما أيرلاينز” من كازاخستان، وشركة “أفرآسيا” للشحن التركية، وشركة “ميد ويف” للشحن من الأردن، لخرقهم حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.

كانت الأمم المتحدة فرضت في عام 2011 حظرًا على صادرات الأسلحة إلى ليبيا، التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في نفس العام. وعادة ما يتعرض الحظر لانتهاكات.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه مهمة دورية بحرية في البحر المتوسط، تهدف إلى اعتراض شحنات الأسلحة إلى ليبيا.