أثني النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، علي إستمرار متضرري قانون الأحوال الشخصية في طرق الأبواب والتواصل مع النواب والمسئولين لطرح قضيتهم دون كلل أو ملل، وكذلك إقامة الندوات بالإضافة الي القضية الخاصة بتطبيق الإتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل فيما يخص الإستضافة؛ مشددا علي دورهم الكبير في تحريك القضية حيث أن هذة التحركات سيكون لها أثر كبير عند بدء مناقشة مشروعات القوانين بمجلس النواب.
وقال “فؤاد” أن عدد من جهات إبداء الرأي أرسلت تعليقها علي مشروع قانونه لمجلس النواب كوزارة العدل والمجلس القومي للمرأة؛ وهو ما يشير الي إقتراب المجلس من بدء مناقشة مشروعات القوانين خاصة وأن الرئيس السيسي يولي إهتماما كبيرا ببناء المجتمع المصري بشكل عام وقانون الأحوال الشخصية بشكل خاص بالإضافة الي رؤية الكثير من النواب بضرورة تغيير القانون الحالي.
وأكد “فؤاد” أننا نعاني من إنحراف شديد في القانون الحالي خاصة فيما يخص المواد الخلافية والنفقات وإثبات الدخل وهو ما يسبب ظلم كبير لجميع الأطراف ونسعي لتصحيح هذا الوضع.
وأشار “فؤاد” أنه فيما يخص المواد الخلافية أصبح واضحا للجميع أن الرؤية وسن الحضانة وترتيب الحاضنين الحاليين أثبت علم النفس والقانونيين أنها أمور غير منضبطة لن يتم الإبقاء عليها وتحتاج للتغيير العاجل حفاظا علي المجتمع وعلي سلامة أطفالنا.
وقال ردا علي سؤال أحد متضرري القانون الحالي من تخوفه من مشروع قانون المجلس القومي للمرأة أن” المجلس القومي للمرأة ليس لديه مشروع قانون وإنما قدم عدد من النقاط وفي النهاية سلطة التشريع في يد مجلس النواب وهو حريص كل الحرص علي خروج قانون متوازن يحقق الصالح العام للجميع حيث أننا أمام غاية عادلة”.

وذلك خلال الندوة التي تقيمها حملة تمرد ضد قانون الأحوال الشخصية بالتعاون مع ملتقي بيوت مصر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية.