أمر النائب العام بإحالة 3 متهمين بقتل المواطنة مريم المعروفة إعلاميا بـ“فتاة المعادي”، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل وسرقة الفتاة، وذلك في تطور سريع للقضية التي شغلت الرأي العام.

وهزت جريمة مريم، الرأي العام في مصر، وتصدر هاشتاغ ”فتاة المعادي“ الترند في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين عبره بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت نظرا لبشاعة الحادثة، وهو ما حدث بالفعل.

ووجهت النيابة لاثنين من المتهمين تهمة قتل المجني عليها مريم عمدا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر الجاري، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدا سيارة بالطريق العام، وعندما اقترب منها انتزع الآخر حقيبتها من على ظهرها وحاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات بالغة أودت بحياتها.

وبينت النيابة أن هذه الجريمة اقترنت بأخرى، حيث قاما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر بسرقة مبلغ نقدي ومنقولات من المجني عليها، وذلك في الطريق العام، تحت تهديد السلاح.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث باشتراكه مع الشخصين الآخريْن بارتكاب جريمة القتل، وإمدادهما بسيارة خاصة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلا عن اتهام أحد المتهمين بحيازته للحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

واستندت النيابة في الاتهامات على شهادة 7 شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضا قانونيا، وبإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه النيابة العامة، أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، كما أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها.

فضلا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير مصلحة الطب الشرعي، نتيجة تحليل العينة المأخوذة منه.

وكان المتهمان قد اعترفا أن الجريمة كانت بغرض السرقة، والمفاجأة كانت بقيمة الأموال التي وجداها في حقيبة مريم، والبالغة 85 جنيها، أي ما يقارب 5 دولارات وبعض أدوات التجميل.