أمين عام «الشيوخ»: المجلس مؤسسة دستورية.. والحكومة ستتواجد خلال مناقشاته

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن اختصاصات مجلس الشيوخ محددة وواضحة تماما في ضوء المادة الدستورية الدستور (248) التي تقضي بأن يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، لافتاً إلى أن اللائحة تناولت في هذا الصدد تفصيلا هذه الاختصاصات طبقا لما ورد بالمادة الدستورية.

وقال عتمان في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن من بين الاختصاصات الوارده بالمادة الدستورية، والتي تناولتها تفصيلا اللائحة الداخلية، المقومات الأساسية للمجتمع، والتي تنقسم إلى مقومات اقتصادية واجتماعية وثقافية، بالإضافة إلى تفنيد اختصاص في شأن اقتراح ما يراه لدعم الحقوق والحريات والواجبات العامة والتي تتسع في الدستور في 42 مادة، فضلا عن النص تفصيلا حول اختصاص المجلس بشأن ترسيخ النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

وتابع أمين عام مجلس الشيوخ أنه لا يوجود أي تضارب فيما بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية أقرها الدستور وتنعكس على اللوائح، وهو ما تمت مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وأضاف عتمان أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي يتم العمل عليها تناولت كافة الاختصاصات بشكل مفند، وفي مقدمتها توسيد دعائم الديمقراطية التي يندرج تحتها الانتخابات وتمكين المرأة وإشراك الشباب وكذا المجتمع المدني، وأيضا تناولت اختصاص المجلس في شأن دعم السلام الاجتماعي والذي من ركائزه المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل وكيفية مكافحة الجرائم المنظمة وعلي رأسها الإرهاب.

وأوضح عتمان أن لفظ الاقتراح في اللائحة يتسع ليشمل الاقتراح بمشروعات القوانين، مؤكدا حق مجلس الشيوخ في اقتراح مشروعات بقوانين، وتابع: على الجانب الرقابي، فإن المجلس في ضوء اختصاصاته الدستورية سيكون لأعضائه الحق في التقدم باقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة.

وأكد عتمان أن الحكومة ستكون متواجدة خلال مناقشات المجلس، وسيكون هناك تعاون بناء مثمر من أجل الصالح العام، مضيفا: مجلس الشيوخ سيكون له دور هام وبارز في الحياة النيابية، حيث إن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عدة، ورأيه سيكون محل اعتبار ولاسيما أنه مؤسسة دستورية أنشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح في هذا الشأن، حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كافة الجهات المختصة في الدولة.