اوضح  النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، ان ما أثير من جدلً  داخل مجلس الشيوخ،  بعندما أعترض فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على نص “الشريعة الإسلامية”، باعتباره لا يتلائم مع كل القوانين المدرجة فى اللائحة ، كان جدلا فى غير محله .

وقال النائب محمود سامى النائب محمود سامى عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ،  أن هناك عددًا من القوانين، لا تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ، مثل القوانين الخاصة بتنظيم الأحوال المدنية للأقباط”.

وأشار إلى أنه طالب بتعديل  المادة التى تقول ان القوانين الصادرة من مجلس الشيوخ، يجب أن تتفق مع الدستور والشريعة الإسلامية واستبدالها بجملة بما يتفق مع الدستور فقط الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».

وتابع فى فيديو مصور له:” الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية، هى الأساس فى التشريع، ولا حاجة إلى إعادتها”.