أصدرت الجبهة الوطنية لنساء مصر، بياناً تدين فيه الأحكام الصادرة بحق سجناء الرأى فى 17 نوفمبر 2021 فى القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارىء، وهم المحامى عضو مجلس الشعب السابق “زياد العليمى” (السجن 5 سنوات)، والصحفيين “حسام مؤنس وهشام فؤاد” (4سنوات) لكل منهما بتهمة إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، مما يؤدى لإضعاف هيبة الدولة، وأيضا الحكم الصادر بحق المفكر “المستشار أحمد عبده ماهر” وهو فى الثمانين من عمره بالسجن (5 سنوات) من محكمة النزهة مصر الجديدة جنح أمن دولة طوارىء، بتهمة عامة وغامضة (ازدراء الأديان) وهى تهمة لا تخدم غير أصحاب فكر الحسبة والأفكار الظلامية والجماعات الإرهابية تحت مسمى قانون “ازدراء الأديان” المطاط.

وقالت الجبهة الوطنية لنساء مصر في بيانها: نؤمن بأن هيبة مصر القوية الأبية مصر الحضارة لن تضعف أو تتأثر بأراء أبنائها المخلصين المعارضين من أجل مصلحة الوطن وتقدمه ونهضته، ومن الغريب أن تأتى هذه الأحكام الصادمة فى الوقت الذى تم فيه إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” الشهر الماضى.

وناشدت الجبهة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على الأحكام الصادرة بحق هؤلاء من أبناء مصر المعبرين عن أرائهم بشكل سلمي، كما تطالب الجبهة بالآتي:

– الإفراج عن سجناء الرأى السلميين الذين لم يرتكبوا جرائم إرهابية أو تلوثت أياديهم بدم الأبرياء.

– تفعيل ماجاء فى الدستور المصرى، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقَّعت عليها مصر ومنها الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بشأن حرية التعبير السلمى بكافة أشكاله.

– تعديل القوانين المقيدة للحريات مثل قانون التظاهر الذى يشترط موافقة وزارة الداخلية.

– تعديل قانون ازدراء الأديان بتفادى النصوص والكلمات المطاطة.

– تعديل قانون الحبس الاحتياطى الجائر والذى يقيد حرية المتهم لمدة تصل لسنتين دون تقديمه للمحاكمة.