وزيرة التنمية المحلية تقترح تشكيل لجنة "برلمانية حكومية" للوصول لصيغة توافقية لقانون الإدارة المحلية الجديد وزارة الاتصالات تشارك في ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي ومتلازمة داون" والإعلان عن مبادرة جديدة بالتعاون بين شبكة تأهيل وكاريتاس مصر وزيرة الإسكان تطرح أراضٍ استثمارية وخدمية في 5 مدن جديدة إجازة رسمية ممتدة تصل إلى 5 أيام للعاملين المسيحيين في القطاعين الحكومي والخاص بمناسبة الأعياد الدينية بحضور التضامن والعمل ..القاهرة تطلق مشروعًا وطنيًا بالشراكة مع دولية لتمكين الأطفال الأكثر احتياجًا بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي وزير النقل: تحديث 54% من أسطول الملاحة الوطنية وزيادة الأسطول إلى 40 سفينة بحلول 2030 توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ودعم استقرار الاقتصاد المصري مجلس الشيوخ يوافق علي مواد الإجازات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز الاستثمار وحماية المستهلك.. مجلس الشيوخ يحسم معركة "حماية المنافسة" بالموافقة النهائية "أبو هشيمة" يوجه سؤالا للشهابي: عقدنا 27 اجتماعاً لمناقشة القانون محضرتش منهم إلا اجتماعين

انفجار بيروت..تقرير يكشف مفاجأة بشأن شحنة “نيترات الأمونيوم”

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، الثلاثاء، إن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي “إف بي آي” قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 أغسطس بـ500 طن، متسائلا عن الكمية الهائلة المتبقية التي تحدثت عنها تقارير لبنانية.

وجاءت التقديرات الأميركية في حدود 500 طن، بينما تحدثت السلطات اللبنانية في وقت سابق، عن وجود كمية أكبر من 2700 طن من نترات الأمونيوم.

وعزت الحكومة اللبنانية الانفجار المروع الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6500 بجروح، إلى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه نترات الأمونيوم منذ ست سنوات من دون إجراءات حماية.

وأوضح حسان دياب أن “تقرير إف بي آي كشف أن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط”، متسائلا: “أين ذهبت الـ2200 طن المتبقية؟”.

وشارك فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي في التحقيق الأولي، وسلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره، كما شارك محققون فرنسيون في عملية جمع الأدلة.

في غضون ذلك، رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء العاصمة، مشردا عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت.

وتحقق السلطات في الانفجار منذ وقوعه، لكن المحقق العدلي فادي صوان، أعلن في ديسمبر الجاري تعليق التحقيقات لعشرة أيام، بعدما طلب وزيران سابقان مدعى عليهما، في مذكرة، نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما ذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وكان صوان قد ادعى في 10 ديسمبر على دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس. لكن لم يمثل أي منهم أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم”.

والأشخاص الأربعة هم أول مسؤولين سياسيين ادعى عليهم صوان في القضية التي قادت إلى توقيف 25 شخصا على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

وتقدم زعيتر وحسن خليل إثر ذلك بمذكرة إلى محكمة التمييز التي لم تبت بعد بطلب نقل الدعوى.

وفي السادس من ديسمبر الجاري، ادعى صوان على إدارة واستثمار المرفأ بتهم “التقصير والإهمال والتسبب بموت” أشخاص، بحسب ما نقلت فرانس برس عن مصدر قضائي.

وأثار الانفجار غضبا عارما بين اللبنانيين، خصوصا بعدما أكدت تقارير وعدة مصادر، أن السلطات من أجهزة أمنية ورؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين، كانوا على علم بتخزين هذه المادة في المرفأ وهي مادة شديدة الخطورة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!