نواب الحزب “المصري الديمقراطي الاجتمعى” يسألون وزير التعليم عن مصير مسابقات المُعلمين وأزمة الرواتب وتكدس الفصول
وجه نواب الحزب المصري الديمقرايطي الإجتماعي تحت قًبة البرلمان ، عدة تساؤلات لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، تعليقاً علي بيان الوزارة وذلك أثناء عرض الوزير خطة عمل الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، اليوم الأربعاء، .
في البداية ، تساءل المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ، عن مصير تعيين الـ 36 ألف معلم الذين تم الاستغناء عنهم رغم العجز الواضح فى أعداد المعلمين في المدارس .
وأضاف “منصور” في كلمته أمام الجلسة العامة ، أنه تم عمل مسابقة جديدة ولم يعين منهم أحد لتوظيف ١٢٠ الف معلم ، وقد صرح الوزير سابقاً بوجود عجز ٣٢٠ ألف ، كما صرح أيضاً بأن الوزارة وفرت مبلغ ١.٦ مليار جنيه من الموارد الخاصة للوزارة وتقدم ٤٠٠ الف للتعاقد ولم يتم تعيين أحد منهم حتي الأن .
وتساءل النائب، قائلاً: كيف يتم حساب الرواتب على أساسى ٢٠١٤ فى حين الخصم يتم علي أساس 2020، مشيراً إلي أزمة تكدس الفصول والكثافة العالية بالمدارس وعدم منطقية الارقام المعلنة من الوزارة بأن كثافة الفصول ٤٢ طالب ؟
كما تسائل النائب ، عن موقف السبورة الذكية التى تم شراؤها بملايين الجنيهات ، وتأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة لعدة شهور ( بدون قبض وبدون تثبيت) .
وطالب عضو مجلس النواب ، بعمل تدريب للاخصائيين النفسيين بالمدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلي تقديم خدمة طبية باسعأر مرتفعة للمعلمين بعدما أصبحت مستشفى المعلمين استثمارى مع تخفيض ٢٥ % وهو لا يناسب ما قدمه المعلمون من جهد .
فيما علّق النائب الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، على بيان وزير التربية و التعليم ، قائلاً: السيد الوزير طوّر الاجهزة و المكان و ترك تطوير الانسان، متسائلاً : هل يعقل أن العمالة الموقتة لمدة ١٠ سنوات لم يتم تثبيتهم؟ وهل يُعقل أن المعلم في ٢٠٢٠ يتقاضي مرتب على أساسى ٢٠١٤ و عندما يتم توقيع جزاء عليه يحاسب على ٢٠٢٠؟
ووجه “البياضي” سؤالاً لوزير التعليم ، قائلاً : ما مدى توافر عمال الخدمات و النظافة ؟ و ماذا فعل السيد الوزير لرد كرامة مديرة مدرسة عمر مكرم بدكرنس عقب إهانة المحافظ لها عند طلبه منها أن تقوم بأعمال النظافة؟
كما تساءل عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، عن خطة الوزارة مع الحكومة لزيادة الموازنة لتتفق مع المادة ١٩ للدستور و إعادة هيكلة الوظائف، إذ أن نسبة الانفاق في ٢٠١٥ كانت ٣٩٪ أجور وظائف إدارية ، أي ان ما يقرب من نصف المصروفات غير موجهة للمعلمين؟
بينما قالت النائبة أميرة صابر، في سؤالها لوزير التربية والتعليم ، إن هناك عبء إقتصادي كبير علي الأسر المصرية قد فرضه التعليم التكنولوجي واستخدام الإنترنت في العملية التعليمية، متساءلة ماذا يمكن فعله لجعل الانترنت متاح للطلبة بالمجان بدلاً من كونه عائق مادي كبير علي الأسرة؟
وأضافت “صابر” في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، قائلة : يوجد عدم اتساق في أن يحمل الطالب تابلت بينما هو يجلس علي مقعد مكسور، والماء ليست موصلة بشكل كامل في حمام المدرسة.
كما رفضت النائبة سناء السعيد، بيان الوزير، قائلة: إنه لم يراعى المحافظات الأكثر فقراً ومنها محافظة أسيوط على سبيل المثال ، والتى تعانى من إرتفاع نسبة الفقر التى وصلت الى 66 % .
وأضافت “السعيد” أن البيان لم يتحدث عن مشكلة التكدس في المدارس ووصول أعداد الطلاب لأكثر من ٨٠ طالب بالفصل في القري والنجوع .
كما أشارت عضو مجلس النواب ، إلى مشاكل المعلمين ونقص عددهم في المدارس ، بجانب نظام الثانوية العامه ومشكلاته وما تعالى منه الأسر المصرية وأبناءنا الطلبة.
